قال ، قال أبوعبدالله ٧ : إن القرآن فيه محكم ومتشابه ، فأما المحكم فنؤمن به و نعمل به وندين به ، وأما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به ، وهو قول الله في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلاالله والراسخون في العلم.[١]

٣٠ ـ كتاب مثنى بن الوليد ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن مسألة فقلت : أسألك عنها ثم يسألك غيري فتجيبه بغير الجواب الذي أجبتني به ، فقال : إن الرجل يسألني عن المسألة يزيد فيها الحرف فاعطيه على قدر مازاد ، وينقص الحرف فاعطيه على قدر ما ينقص.

٣١ ـ ف : كان لابي يوسف[٢] كلام مع موسى بن جعفر ٨ في مجلس الرشيد فقال الرشيد ـ بعد كلام طويل ـ لموسى بن جعفر ٨ : بحق آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه ، فقال : نعم وأتى بدواة وقرطاس فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم جميع امور الاديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها الاخبار المجمع عليها ، وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة ، وأمر يحتمل الشك والانكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها ، وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ولايسع خاصة الامة وعامتها الشك فيه والانكار له ، وهذان الامران من أمر التوحيد فمادونه ، وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين ، فما ثبت لك برهانه اصطفيته ، وما غمض عليك صوابه نفيته ، فمن أورد واحدة من هذه

[١]أقول : لاشك أن الائمة صلوات الله عليهم عالمون بمتشابهات القرآن ووجوه تأويلها ، وعاملون بمقتضاها فالكلام جرى مجرى التعليم لجابر.
[٢]هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب أحد علماء العامة وقاضى القضاة في زمان الرشيد ، عنونه ابن خلكان في وفيات الاعيان ، والخطيب في تاريخ بغداد ، واليافعى في تاريخه ، وبالغوا في مدحه ، جالس محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ثم جالس أباحنيفة واستفاد منهما ، وكان الغالب عليه مذهب أبى حنيفة وخائفه في مواضع كثيرة ولم يكن في أصحاب أبي حنيفة مثله وكان تتولى القضاء من قبل الرشيد والرشيد يكرمه ويجله ولد سنة ١١٣ ومات ١٨٢ وقيل ١٩٢.