قوله ٧ : فمن أورد واحدة من هذه الثلاث أي الثلاث الداخلة في القسم الاخير وإنما خصها لان القسم الاول لايكون مورد المخاصمة والاحتجاج ، وفسر ٧ الحجة البالغة بما يبلغ كل أحد ويتم الاحتجاج بها على جميع الخلق. قوله : فأجازه الرشيد أي أعطاه الجائزة.

هذا ما خطر بالبال وقرر على الاستعجال في حل هذا الخبر المشتمل على إغلاق وإجمال والله أعلم بحقيقة الحال.

ووجدت هذا الخبر بعد ذلك في كتاب الاختصاص وهو أوضح مما سبق فأوردته ، رواه عن ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : قال لي الرشيد : أحببت أن تكتب لي كلاما موجزا له اصول وفروع يفهم تفسيره ويكون ذلك سماعك من أبي عبدالله ٧ ، فكتبت : بسم الله الرحمن الرحيم امور الاديان أمران : أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها ، والاخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة ، وأمر يحتمل الشك والانكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي ٩ لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبولها والاقرار والديانة بها ومالم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي ٩ لا اختلاف فيها ، أوقياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه والانكار له كذلك هذان الامران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونه ، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين ، فما ثبت لك برهانه اصطفيته ، وما غمض عنك ضوؤه نفيته. ولاقوة إلا بالله ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أقول : تمامه في أبواب تاريخه ٧.

٣٢ ـ ير : أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن موسى