الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه : قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله ، كما يعلمه العالم بعلمه لان الله عدل لا يجور ، يحتج على خلقه بما يعلمون ، يدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه الرشيد ورده. والخبر طويل.

توضيح : قسم ٧ امور الاديان إلى أربعة أقسام ترجع إلى أمرين : أحدهما مالا يكون فيه اختلاف بين جميع الامة من ضروريات الدين التي لا يحتاج في العلم بها إلى نظر واستدلال. وقوله ٧ : على الضرورة إما صلة للاجماع أي على الامر الضروري ، أو تعليل له أي إنما أجمعوا للضرورة التي اضطروا إليها. وقوله : الاخبار بدل من الضرورة ولا يبعد أن يكون في الاصل «للاخبار» وهي أي الاخبار المجمع عليها كذلك غاية جميع الاستدلالات التي تنتهي إليها وتعرض عليها كل شبهة وتستنبط منها كل حادثة.

وثانيهما ما لا يكون من ضروريات الدين فيحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال ومثله يحتمل الشك والانكار فسبيل مثل هذا الامر استنصاح أهل هذا الامر من العالمين به لمنتحليه أى لمن أذعن به من غير علم وبصيرة ، والاستنصاح لعله مبالغة من النصح أي يلزمهم أن يبينوا لهم بالبرهان على سبيل النصح والارشاد ، ويحتمل أن يكون في الاصل «الاستيضاح» أي طلب الوضوح لهم.

ثم قسم ٧ ذلك الامر باعتبار ما يستنبط منه إلى ثلاثة أقسام ، فتصير بانضمام الاول أربعة : الاول : ما يستنبط بحجة من كتاب الله لكن إذا كانت بحيث أجمعت الامة على معناها ولم يختلفوا في مدلولها لا من المتشابهات التى تحتمل وجوها واختلفت الامة في مفادها. والثاني : السنة المتواترة التي أجمعت الامة على نقلها أو على معناها. والثالث : قياس عقلي برهاني تعرف العقول عدله أي حقيته ولايسع لاحد إنكاره لاالقياس الفقهي الذي لا ترتضيه العقول السليمة ، وهذا إنما يجري في اصول الدين لا في الشرائع والاحكام التي لا تعلم إلابنص الشارع ، ولذا قال ٧ : وهذان الامران أي بالقسمة الاولية يكون من جميع الامور الدينية اصولها وفروعها من أمر التوحيد الذي هو أعلى المسائل الاصولية إلى أرش الخدش الذي هو أدنى الاحكام الفرعية ، والغرض