بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٥

والتخيير على الجواز ، أو بحمل الارجاء على ما يمكن الارجاء فيه بأن لا يكون مضطرا إلى العمل بأحدهما ، والتخيير على ما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما ، كما يؤمي إليه خبر سماعة ، ويظهر من خبر الميثمي فيما سيأتي وجه جمع آخر بينهما ، وسنفصل القول في ذلك في رسالة مفردة إن شاءالله تعالى.

٢ ـج : عن أبي جعفر الثاني ٧ في مناظرته مع يحيى بن أكثم ـ وسيجيئ بتمامه في موضعه ـ أنه قال : قال رسول الله ٩ في حجة الوداع : قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. الخبر.

بيان : الكذابة بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كذب يكذب أي كثرت علي كذابة الكذابين ، ويصح أيضا جعل الكذاب بمعنى المكذوب والتاء للتأنيث أي الاحاديث المفتراة ، أوبفتح الكاف وتشديد الذال بمعنى الواحد الكثير الكذب والتاء لزيادة المبالغة ، والمعنى : كثرت علي أكاذيب الكذابة ، أوالتاء للتأنيث والمعنى : كثرت الجماعة الكذابة ، ولعل الاخير أظهر ، وعلى التقادير الظاهر أن الجار والمجرور متعلق با لكذابة ، ويحتمل تعلقه بكثرت على تضمين اجتمعت ونحوه ، وهذا الخبر على تقديري صدقه وكذبه يدل على وقوع الكذب عليه ٩.[١]

٣ ـج : ومما أجاب به أبوالحسن علي بن محمد العسكري ٨ في رسالته إلى أهل الاهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال : اجتمعت الامة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها ، فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون ، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون ، لقول النبي ٩ : لا تجتمع امتي على ضلالة ، فأخبر ٩ أن ما اجتمعت عليه الامة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق ، فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون ، ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الاحاديث المزورة ، والروايات المزخرفة ، واتباع