الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - نقائض الموجهات

مثلا الضرورية نقيضها سلب الضرورة أو الإمكان العام فإنا إذا قلنا كل ج ب بالضرورة كان نقيضه ليس بالضرورة كل ج ب و يلزمه بعض ج ليس ب بالإمكان العام لأن الإمكان هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف له و لما كان داخلا على السلب كان معناه رفع ضرورة الإيجاب و بين إثبات ضرورة الإيجاب و سلبها تناقض قطعا قال و كذلك الدائمة مع المطلقة العامة أقول إذا قلنا كل ج ب دائما فقد حكمنا بثبوت الباء لكل جيم في كل الأوقات فنقيضه ليس ج ب دائما و يلزمه بعض ج ليس ب مطلقا لأن سلب دوام الإيجاب إطلاق عام سلبي‌ قال و المشروطة العامة مع الممكنة العامة الوصفية أقول قد بينا أن الممكنة نقيض الضرورية و بالعكس و لما كانت المشروطة العامة ضرورية مقيدة بالوصف كان القيد مأخوذا في نقيضها لأنا قد بينا في شرائط التناقض وجوب الاتحاد في الشرط فكان نقيض المشروطة ممكنة عامة وصفية فنقيض قولنا بالضرورة كل ج ب ما دام ج ليس بعض ج ب حين هو ج بالإمكان‌ قال و العرفية العامة مع المطلقة العامة الوصفية أقول العرفية هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه لكن لا مطلقا بل ما دام الوصف العنواني ثابتا له و قد بينا أن نقيض الدائمة هو المطلقة العامة فنقيض العرفية العامة هو المطلقة العامة الوصفية و هي الحينية فنقيض قولنا كل ج ب ما دام ج ليس بعض ج ب حين هو ج‌