الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢ - الكلام في التناقض و ما يجري مجراه

فائدة يعتد بها فلهذا تركوا البحث عنها نعم لما احتاجوا إلى اعتبار الضرورة و الإمكان و الإطلاق فيها اعتبروا اللزوم و العناد المشابه للضرورة و الاتفاق المشابه للإمكان و مجرد الاتصال و الانفصال المشابه للإطلاق‌ قال‌

الكلام في التناقض و ما يجري مجراه‌

قال اتفاق القضيتين اتحادهما في كل واحد من جزأيهما و فيما يلحقهما من الإضافة و الشرط و الزمان و المكان و الكل و الجزء و الفعل و القوة حتى يكون كل واحدة منهما كأنها هي بعينها نظيرتها و حالها تلك الحال‌ أقول ما يجري مجرى التناقض ما عداه من أصناف التقابل كالتضاد و غيره من الداخل تحته.

إذا عرفت هذا فنقول يشترط في التناقض اتفاق المقدمتين في كل شي‌ء إلا في الإيجاب و السلب و السور و اتفاقهما هو اتحادهما في كل واحد من جزأيهما أعني الموضوع و المحمول حتى يكون موضوعهما واحدا و محمولهما واحدا فإنه لو اختلف أحدهما لم يحصل التقابل لجواز صدق زيد كاتب و عمرو ليس بكاتب مثلا و صدق زيد كاتب و ليس بنجار.

و يلحق الاتحاد في الطرفين اتحادهما في ستة أصناف أخر