الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠ - نتائج الشكل الرابع باعتبار الجهات

الكبرى تنعكس حينية لا دائمة فيختلط الصغرى المطلقة و الكبرى الحينية اللادائمة و ينتج حينية لا دائمة و هي أخص من المطلقة العامة فكانت هي النتيجة قال و إن لم يكونا كذلك فالحكم لما تركب منهما إن اختلفا كالكبرى المشروطة الخاصة في الضرب الأول مع الصغرى الضرورية فإنها ينتج بالرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة موجبة و بالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة وجودية في البعض‌ أقول هذا هو القسم الثاني و هو أن لا يكون بين الوجهين عموم و خصوص فلا يخلو إما أن يختلفا بالكيف أو لا يختلفا فإن كان الأول فالاعتبار لما يتركب من الوجهين مثاله الكبرى المشروطة الخاصة في الضرب الأول و الصغرى ضرورية كقولنا كل ج ب بالضرورة و كل ا ج بالضرورة ما دام ا لا دائما فإنه بحسب الرد إلى الشكل الأول بالقلب ينتج مطلقة عامة موجبة جزئية.

و لو قال مطلقة وصفية بدل قوله مطلقة عامة كان أولى لأن نتيجة الشكل الأول ضرورية و هي تنعكس إلى الوصفية و بالنظر إلى الكبرى ينتج مطلقة عامة سالبة كلية لأنا قد بينا أن الكبرى في مثل هذا الضرب إذا كانت إحدى الخاصتين أنتجت مطلقة عامة سالبة مع أية صغرى اتفقت و إذا ضممنا هذه المقدمة السالبة إلى ما تقدم من المطلقة العامة الموجبة كانت النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية في البعض و هذه النتيجة مخالفة للمقدمتين في الكيف لأنها سالبة و المقدمتان موجبتان‌ قال و مع الصغرى الممكنة فإنها تنتج بحسب الشكل الأول ممكنة عامة موجبة جزئية و بالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية لا ضرورية في البعض و كلتا النتيجتين مخالفتا الكيف للمقدمتين‌