الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧ - بيان الإنتاجات في الشكل الثاني

أوسط فيصير الضرب الثاني بعينه و ينتج لا شي‌ء من ذلك المسمى بأكبر و لكن بعض الأصغر هو ذلك المسمى ينتج من رابع الأول ما ادعيناه‌ أقول الضرب الرابع من هذا الشكل لا يمكن بيانه بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس و الكبرى موجبة كلية تنعكس جزئية و لا قياس عن جزئيتين بل طريقة الافتراض أو الخلف.

أما الافتراض فمختص بما يكون إحدى المقدمتين فيه جزئية فإنا إذا قلنا ليس كل ج ب و كل ا ب نفرض الجيم و هو البعض من الأصغر الذي ليس بأوسط شيئا معينا و نسميه باسم و ليكن د فيكون لا شي‌ء من ذلك المسمى أعني د بأوسط أعني ب حتى يصدق لا شي‌ء من د ب و الكبرى كل أكبر أوسط أعني كل ا ب فيصير الضرب الثاني من هذا الشكل فينتج لا شي‌ء من ذلك المسمى بأكبر أعني لا شي‌ء من د ا و لكن بعض الأصغر هو ذلك المسمى أعني بعض ج د فنجعله صغرى لهذه النتيجة حتى ينتج بعض ج ليس ا من رابع الشكل الأول و هو المطلوب‌ قال و بالخلف في الجميع و هو أن تقول إن لم تكن النتيجة المدعاة حقة فنقيضها حق و تضيف النقيض إلى الكبرى القرينة ينتج من أحد ضروب الأول نقيض صغراها فيكون باطلا و علته وضع نقيض النتيجة فهي حقة.

هذا بالقول المطلق‌ أقول طريق الخلف عام في جميع الضروب بخلاف العكس المختص بما ينعكس من القضايا و الافتراض المختص بما يكون فيه مقدمة جزئية و هو أن نأخذ نقيض النتيجة و نضمها إلى إحدى المقدمتين لينتج ما يناقض الأخرى و هو محال لزم من فرض نقيض المطلوب حقا فيكون كاذبا فيكون المطلوب حقا.