موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٧ - التنبيه الثالث

نرفعها بعموم السلطنة، وحقّ الاجازة كان ثابتاً عليه قبل المعاملة بالعمومات، لأنّه ليس إلّاعبارة عن حقّ البيع. مضافاً إلى أنّ حديث السلطنة ليس مشرّعاً ولا يدلّ على جواز التصرّفات المشكوك جوازها تكليفاً أو وضعاً .
فالمتحصّل: أنّ ما أفاده السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه){١} من أنّ الردّ قبل الاجازة لا يوجب بطلان المعاملة ولا يرتفع به موضوع الاجازة هو الصحيح وقياس الردّ على الفسخ في المعاملات الخيارية قياس مع الفارق، لأنّ الملكية قد حصلت هناك سابقاً والفسخ يرفع الملكية المتحقّقة فلا يبقى مورد للامضاء بعد الفسخ، وهذا بخلاف المقام فإنّ الملكية لم تحصل للمشتري كما لم يحصل هناك شي‌ء غيرها حتّى يرفع بالردّ، وغاية ما هناك أنّ انتساب العقد إلى المالك مفقود مع الردّ ولا مانع من أن يتحقّق بالاجازة بعد ذلك .
والعجب من شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){٢} حيث قاس الردّ بالاجازة وذكر أنّ الردّ بعد الاجازة كما لا يكون نافذاً ولا محالة يقع لغواً، فكذلك الاجازة بعد الردّ لا تقع صحيحة فتكون لغواً، هذا .
ولكنّك خبير بأنّ الاجازة توجب انقطاع سلطنة المالك عن المال كالبيع والهبة، وبعده لا معنى للردّ لأنّه صار ملكاً للغير، وهذا بخلاف الردّ قبل الاجازة فإنّ غاية ما يترتّب عليه عدم بيع المالك فقط، وهذا لا ينافي بيعه بعد ذلك .
فالمتحصّل أنّ الردّ قبل الاجازة لا يترتّب عليه شي‌ء، هذا .
وربما يقال كما قيل: إنّ حديث السلطنة على تقدير تسليم شموله للردّ في المقام والالتزام بتشريعه الجواز في كلّ مورد شككنا في صحّة التصرّف وجوازه تقع‌

{١} حاشية المكاسب (اليزدي): ١٥٩ .

{٢} منية الطالب ٢: ٩٤ .