موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٢ - بيع الفضولي لنفسه

وفيه: أنّه إن أراد بذلك أنّ الاجازة بمنزلة الايجاب المتأخّر عن القبول فإذا صدرت من المالك وانضمّت إلى قبول المشتري فلا محالة تتمّ المعاملة فتصير بيعاً صحيحاً، فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه بوجه، إذ بعد الفراغ عن صحّة تقديم القبول على الايجاب وتسليم ذلك في محلّه، أنّ القبول إنّما تعلّق على إيجاب البائع الفضولي حسب الفرض لا على إيجاب المالك المتأخّر عنه، فما تعلّق عليه القبول ليس بايجاب والايجاب لم يتعلّق عليه القبول، فإن ألغى الخصوصية في البائع الفضولي وقال القبول إنّما تعلّق بأصل المبادلة فهو يرجع إلى ما ذكرناه في الجواب من أنّ المعاملة تتقوّم بالمبادلة والخصوصيات اُمور زائدة عليها، ولأجل عدم مطابقتها للواقع لا محالة تقع لغواً، فلا يحتاج إلى الاطالة بهذا المنوال، وإن أراد أنّ الاجازة المتأخّرة بمنزلة الايجاب والقبول كليهما لولاية المالك على المشتري أو وكالته عنه في خصوص القبول، وله أن يوجب البيع من قبل نفسه ويقبله ولاية أو وكالة عن المشتري، فهو أمر غير موافق للعقل والشرع ولا دليل على ولاية المالك على المشتري أو وكالته بوجه .
وأمّا ما أجاب به كاشف الغطاء (قدّس سرّه){١} من أنّ الاجازة موجبة لصيرورة الثمن ملكاً للفضولي فهو يمكن أن يقرّر على وجهين:
أحدهما: أن يقال إنّه لا دليل على اشتراط كون المثمن ملكاً للبائع في انتقال الثمن إليه، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيع ملك الآخر لنفسه، فإذا كان الاذن كافياً في انتقال الثمن إليه فالاجازة أيضاً مثله .
وثانيهما: أنّ الاجازة من المالك تتضمّن انتقال المثمن إلى البائع قبل المعاملة، وبعد صيرورته مالكاً للمبيع فقد باعه من المشتري فلا محالة يملك الثمن هذا .

---

{١} شرح القواعد (مخطوط): ٦٠ .