موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء السادس والثلاثون
٣ ص
(٢)
الكلام في البيع
٣ ص
(٣)
اختصاص المبيع بالأعيان
١٢ ص
(٤)
وقوع الثمن منفعة
٢٣ ص
(٥)
الحقّ وأقسامه
٢٦ ص
(٦)
حقيقة الإنشاء والإخبار
٣٩ ص
(٧)
إشكالات تعريف البيع
٤٢ ص
(٨)
الكلام في أنّ البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو في الأعم
٦٠ ص
(٩)
الكلام في المعاطاة
٦٨ ص
(١٠)
مناقشة كلام كاشف الغطاء
٨٢ ص
(١١)
أصالة اللزوم في العقود
٩٤ ص
(١٢)
بحث في قوله
١١١ ص
(١٣)
تنبيهات المعاطاة
١١٦ ص
(١٤)
جريان الخيار في المعاطاة
١٢١ ص
(١٥)
التنبيه الثاني
١٢٥ ص
(١٦)
التنبيه الثالث
١٣٣ ص
(١٧)
التنبيه الرابع
١٣٦ ص
(١٨)
التنبيه الخامس
١٥٢ ص
(١٩)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
١٥٨ ص
(٢٠)
التنبيه السابع
١٧٥ ص
(٢١)
التنبيه الثامن
١٧٨ ص
(٢٢)
شروط الصيغة
١٨١ ص
(٢٣)
بحث في موادّ الصيغة وهيآتها
١٨٥ ص
(٢٤)
صيغ الإيجاب
١٨٨ ص
(٢٥)
صيغ القبول
١٩٢ ص
(٢٦)
تعيين الموجب والقابل
١٩٤ ص
(٢٧)
الكلام في اعتبار العربية وعدمه
١٩٦ ص
(٢٨)
الكلام في اعتبار الماضوية في العقود وعدمه
٢٠١ ص
(٢٩)
تقدّم الإيجاب على القبول
٢٠٣ ص
(٣٠)
اعتبار الموالاة بين إيجاب العقد وقبوله
٢٠٩ ص
(٣١)
الكلام في اشتراط التنجيز في العقود
٢١٤ ص
(٣٢)
ومن جملة شروط البيع التطابق بين الايجاب والقبول
٢٢١ ص
(٣٣)
اشتراط قابلية كلّ واحد من المتعا ملينو أهليته للمعاملة حين إنشاء الآخر
٢٢٤ ص
(٣٤)
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٢٧ ص
(٣٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٣٢ ص
(٣٦)
الأمر الثاني من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٤٩ ص
(٣٧)
الأمر الثالث
٢٥٤ ص
(٣٨)
الأمر الرابع
٢٦٠ ص
(٣٩)
الأمر الخامس
٢٦٦ ص
(٤٠)
الأمر السادس
٢٦٧ ص
(٤١)
الأمر السابع
٢٧٢ ص
(٤٢)
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
٢٧٣ ص
(٤٣)
بدل الحيلولة
٢٨٤ ص
(٤٤)
أسباب الضمان
٢٩٢ ص
(٤٥)
شرائط المتعاقدين
٢٩٧ ص
(٤٦)
قصد المتعاقدين اللفظ والمعنى
٣٠٩ ص
(٤٧)
الاختيار والاكراه
٣١٨ ص
(٤٨)
استدراك
٣٢٢ ص
(٤٩)
التورية
٣٢٦ ص
(٥٠)
شرطيّة إذن السيّد
٣٥٧ ص
(٥١)
بيع الفضولي
٣٧٠ ص
(٥٢)
بيع الفضولي للمالك
٣٧٨ ص
(٥٣)
ما استدلّ به على بطلان بيع الفضولي للمالك
٤٠٤ ص
(٥٤)
بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه
٤١٥ ص
(٥٥)
بيع الفضولي لنفسه
٤١٧ ص
(٥٦)
بقي في المقام إشكال آخر
٤٢٤ ص
(٥٧)
جريان الفضولي في بيع الكلّي
٤٢٥ ص
(٥٨)
الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة وعدمه
٤٣٠ ص
(٥٩)
الكلام في الاجازة
٤٣٥ ص
(٦٠)
بقي الكلام فيما يترتّب على الكشف والنقل من ثمرات
٤٥٠ ص
(٦١)
الكلام في مسألة النذر
٤٧٠ ص
(٦٢)
تنبيهات الاجازة
٤٨٨ ص
(٦٣)
التنبيه الثاني
٤٨٩ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث
٤٩٣ ص
(٦٥)
التنبيه الرابع
٤٩٩ ص
(٦٦)
التنبيه الخامس
٥٠١ ص
(٦٧)
التنبيه السادس
٥٠٥ ص
(٦٨)
التنبيه السابع
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - اختصاص المبيع بالأعيان

الاُمور التي لا قوام لها إلّابالانشاء، وانشاؤها وإبرازها كما يكون بالاشارة أو الفعل أو سائر الألفاظ كذلك يمكن بنفس الألفاظ الموضوعة لها كأذنت وأمرت، إذ لا ينبغي الإشكال في أنّه يعقل انشاء الاذن بلفظ أذنت لك والأمر بلفظ أمرتك .
والبيع أيضاً من هذا القبيل فإنّه وإن كان تحقّقه وقوامه بنفس الانشاء لأنّه من الاُمور الانشائية، إلّاأنّه يمكن إنشاؤه بنفس لفظه بأن يقال: بعتك، فقد أبرز البيع وأنشأه بلفظه، ومن هذا القبيل الإسلام فإنّه لا يتحقّق بمجرّد عقد القلب ما دام لم ينشئ الإسلام ولم يبرزه باللفظ كالشهادتين، مع أنّه يعقل ابرازه بنفس لفظ الإسلام بأن يقول: أسلمت لربّ العالمين، وكذلك التعظيم فإنّه من الاُمور الانشائية مع أنّه يمكن انشاؤه بلفظ التعظيم بأن يقول: إنّي اُعظّمك أو عظّمتك على نحو الانشاء دون الاخبار .
فتحصّل: أنّه لا مانع من إنشاء الاُمور الانشائية بالألفاظ الموضوعة لها .
وأمّا الحلّ: فبأنّ الألفاظ الموضوعة للاُمور الانشائية إنّما وضعت لمفاهيم تلك الاُمور دون وجوداتها الخارجية، فمعنى الأمر مفهوم الطلب ومعنى البيع هو مفهوم إنشاء تبديل عين بمال، سواء كان موجوداً في الخارج أم لم يكن، فمعنى بعت أنشأت مفهوم البيع. وبالجملة لا نظر لتلك الألفاظ إلى وجود معانيها خارجاً وعدمه وعليه فإذا تكلّم بلفظ بعت أوجد المفهوم في ضمن ذلك الفرد، فإنّ للبيع المفهومي أفراداً قد أوجده بذلك الفرد منه ولا محذور في إيجاد المفهوم بفرده كما هو واضح .
فتحصّل: أنّ ما أورده شيخنا الأنصاري على ذلك التعريف بأنّه إن اُريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور وإلّا فلابدّ من الاكتفاء بخصوص التمليك والنقل ممّا لا وجه له، وعليه فالصحيح أن يقال: البيع عبارة عن التبديل الانشائي لعينٍ في مقابل شي‌ء .
وبعد ذلك نرجع إلى ما كنّا نحن بصدده فنقول: ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس