موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء السادس والثلاثون
٣ ص
(٢)
الكلام في البيع
٣ ص
(٣)
اختصاص المبيع بالأعيان
١٢ ص
(٤)
وقوع الثمن منفعة
٢٣ ص
(٥)
الحقّ وأقسامه
٢٦ ص
(٦)
حقيقة الإنشاء والإخبار
٣٩ ص
(٧)
إشكالات تعريف البيع
٤٢ ص
(٨)
الكلام في أنّ البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو في الأعم
٦٠ ص
(٩)
الكلام في المعاطاة
٦٨ ص
(١٠)
مناقشة كلام كاشف الغطاء
٨٢ ص
(١١)
أصالة اللزوم في العقود
٩٤ ص
(١٢)
بحث في قوله
١١١ ص
(١٣)
تنبيهات المعاطاة
١١٦ ص
(١٤)
جريان الخيار في المعاطاة
١٢١ ص
(١٥)
التنبيه الثاني
١٢٥ ص
(١٦)
التنبيه الثالث
١٣٣ ص
(١٧)
التنبيه الرابع
١٣٦ ص
(١٨)
التنبيه الخامس
١٥٢ ص
(١٩)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
١٥٨ ص
(٢٠)
التنبيه السابع
١٧٥ ص
(٢١)
التنبيه الثامن
١٧٨ ص
(٢٢)
شروط الصيغة
١٨١ ص
(٢٣)
بحث في موادّ الصيغة وهيآتها
١٨٥ ص
(٢٤)
صيغ الإيجاب
١٨٨ ص
(٢٥)
صيغ القبول
١٩٢ ص
(٢٦)
تعيين الموجب والقابل
١٩٤ ص
(٢٧)
الكلام في اعتبار العربية وعدمه
١٩٦ ص
(٢٨)
الكلام في اعتبار الماضوية في العقود وعدمه
٢٠١ ص
(٢٩)
تقدّم الإيجاب على القبول
٢٠٣ ص
(٣٠)
اعتبار الموالاة بين إيجاب العقد وقبوله
٢٠٩ ص
(٣١)
الكلام في اشتراط التنجيز في العقود
٢١٤ ص
(٣٢)
ومن جملة شروط البيع التطابق بين الايجاب والقبول
٢٢١ ص
(٣٣)
اشتراط قابلية كلّ واحد من المتعا ملينو أهليته للمعاملة حين إنشاء الآخر
٢٢٤ ص
(٣٤)
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٢٧ ص
(٣٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٣٢ ص
(٣٦)
الأمر الثاني من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٤٩ ص
(٣٧)
الأمر الثالث
٢٥٤ ص
(٣٨)
الأمر الرابع
٢٦٠ ص
(٣٩)
الأمر الخامس
٢٦٦ ص
(٤٠)
الأمر السادس
٢٦٧ ص
(٤١)
الأمر السابع
٢٧٢ ص
(٤٢)
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
٢٧٣ ص
(٤٣)
بدل الحيلولة
٢٨٤ ص
(٤٤)
أسباب الضمان
٢٩٢ ص
(٤٥)
شرائط المتعاقدين
٢٩٧ ص
(٤٦)
قصد المتعاقدين اللفظ والمعنى
٣٠٩ ص
(٤٧)
الاختيار والاكراه
٣١٨ ص
(٤٨)
استدراك
٣٢٢ ص
(٤٩)
التورية
٣٢٦ ص
(٥٠)
شرطيّة إذن السيّد
٣٥٧ ص
(٥١)
بيع الفضولي
٣٧٠ ص
(٥٢)
بيع الفضولي للمالك
٣٧٨ ص
(٥٣)
ما استدلّ به على بطلان بيع الفضولي للمالك
٤٠٤ ص
(٥٤)
بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه
٤١٥ ص
(٥٥)
بيع الفضولي لنفسه
٤١٧ ص
(٥٦)
بقي في المقام إشكال آخر
٤٢٤ ص
(٥٧)
جريان الفضولي في بيع الكلّي
٤٢٥ ص
(٥٨)
الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة وعدمه
٤٣٠ ص
(٥٩)
الكلام في الاجازة
٤٣٥ ص
(٦٠)
بقي الكلام فيما يترتّب على الكشف والنقل من ثمرات
٤٥٠ ص
(٦١)
الكلام في مسألة النذر
٤٧٠ ص
(٦٢)
تنبيهات الاجازة
٤٨٨ ص
(٦٣)
التنبيه الثاني
٤٨٩ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث
٤٩٣ ص
(٦٥)
التنبيه الرابع
٤٩٩ ص
(٦٦)
التنبيه الخامس
٥٠١ ص
(٦٧)
التنبيه السادس
٥٠٥ ص
(٦٨)
التنبيه السابع
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٢ - استدراك

استدراك‌

لقد ذكرنا في الآية المتقدّمة { «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» } أنّ المراد منه طيب النفس لا الاختيار في مقابل الاكراه، وتقريبه بوجهين: الأوّل: ظهور الرضا في طيب النفس، ولذا يصحّ أن يقال بعت مالي بدون رضاي فيما إذا باعه عن إكراه ولو كان الرضا بمعنى الاختيار لم يصح السلب. الثاني: أنّه لو كان بمعنى الاختيار لزم اللغو، لأنّ التجارة متقوّمة بعنوان الاختيار فالتقييد به ثانياً لغو ظاهر، وتوضيحه: أنّ الاختيار افتعال من الخير بمعنى طلب الخير وهو إعمال القدرة فيما يراه الانسان خيراً لنفسه .
ثمّ إنّ الفعل الاختياري في مقابل الفعل الطبعي والقسري يكون على ثلاثة أقسام:
الأوّل: أن يرى الفعل خيراً لترتّب فائدة دنيوية أو اُخروية عليه كما إذا رأى أنّ المشتري يشتري متاعه بثمن جيّد فيختار بيعه، أو يتصدّق بماله للفقراء لأنّ فيه فائدة اُخروية فيختارها بطيب نفسه .
الثاني: أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي كما إذا ابتلي بمرض وتوقّف علاجه على بيع داره وصرف الثمن في المعالجة، فانّ بيع الدار حينئذ وإن لم يكن خيراً له بعنوانه الأوّلي إلّاأنّه يراه خيراً لنفسه بالعنوان الثانوي حيث يكون مقدّمة لدفع ضرر خارجي متوجّه إليه في نفسه أجنبي عن المعاملة، وفي هذا الفرض يكون البائع طيّب النفس للبيع ويحمد ربّه تعالى على ما سهّل عليه من بيع الدار لمعالجته .
الثالث: أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ترتّب ضرر على نفس ترك المعاملة وفي هذا الفرض ولو كان الاختيار موجوداً لأنّه يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي إلّا أنّه ليس طيّب النفس به، وإنّما يغضبه ذلك ولذا لا يحمد ربّه تعالى على طلاق زوجته، ففي هذه الصورة الاختيار موجود دون الرضا، ولابدّ من حمل التراض ـ