وإن كانت وجوداً بنعت السعة مشتركاً بين الروابط ، أو ماهية كذلك لكن بنعت الوحدة الخارجية فهو فاسد ; لعدم الجامع الخارجي بنعت الوحدة بين الوجودات ، لا من سنخ الوجود ولا من سنخ الماهية :

أ مّا الأوّل فللزوم وحدة الروابط وجوداً وهويةً في جميع القضايا ، وأ مّا الثاني فلما حقّق في محلّه[ ١ ] وأشرنا إليه آنفاً من أنّ الماهية في الخارج موجودة بنعت الكثرة ، ولا جامع خارجي بنعت الوحدة بين الأفراد ; فإنّ الوحدة تساوق الوجود ، فيلزم موجوديتها بوجود واحد .

وإن تعجب فعجبٌ قوله : «إنّ كونه إيجادياً لاينافي كلّية المعنى ، بناءً على وجود الطبيعي» لأنّ نسبة المعاني الحرفية إلى وجوداتها إن كانت كالطبيعي إلى أفراده فلازمها كونها قابلة الصدق على الكثيرين ، وإن لم يكن كذلك فلا وجه لابتناء وجودها على وجوده .

وأظنّك إذا رعيت ما مـرّ بك في وجـود الكلّي الطبيعي تقدر على كشف حـال ما ذهب إليه بعض المحقّقين في وضع الحروف ; من أ نّها موضوعة للقدر المشترك ; وإن كان لايتصوّر تلك الجهة الجامعـة بينها إلاّ في ضمن الخصوصيات[ ٢ ] ، فإنّ ما اختاره(قدس سره) أشبه شيء بالقول بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج بوجود واحد شخصي ، كما نسب إلى الرجـل الهمداني ، بل يشعر بذلك أيضاً عبارات كثير من الأعلام ; حيث يعبّرون في كلماتهم بالحصّة والجزء وما أشبههما .

[١] الحكمة المتعالية ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٤ .
[٢] نهاية الأفكار ١ : ٥٣ ـ ٥٤ .