تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٧٨
وقد عرفت[ ١ ] أنّ الوضـع التعيّني ليس بوضع . وتوهّم : قيام جميع الاستعمالات مقام الوضع الواحد ، كما ترى .
فإن قلت : إنّ الوضـع بمعناه المصدري وإن كان مفقوداً هنا إلاّ أ نّـه بمعنى اسم المصدر ونتيجته موجود فيه .
قلت : المصدر واسمه واحدان بالحقيقة مختلفان بالاعتبار بانتسابه إلى الفاعل وعدمه ، فلا يعقل وجود واحد منهما في نفس الأمر مع فقدان الآخر .
منها : التبادر
ومـن علائـم ذلك الربط المعهود التبادر ، والمراد منـه ظهور المعنى مـن اللفظ بنفسه مـن غير قرينة ، لا سرعـة حصول المعنى في الذهـن بالنسبـة إلى معنى آخر ، أو سبقه عليه .
واُورد عليه : الدور المعروف ; من أنّ التبادر موقوف على العلم بالوضع ، فلو توقّف ذلك عليه لدار[ ٢ ] .
وأجاب عنـه بعض المحقّقين : بأ نّـه يكفي في ارتفاع الـدور تغاير العلمين شخصاً ، والتغايـر بين العلم الشخصي الحاصـل مـن التبادر وبين العلـم الشخصي الـذي يتوقّف التبادر عليه واضح ; وإن قلنا بأنّ ما يتوقّف عليه التبادر هـو العلم التفصيلي أيضاً[ ٣ ] .
[١] تقدّم في الصفحة ٢٣ .
[٢] اُنظر هداية المسترشدين ١ : ٢٢٧ ، الفصول الغروية : ٣٣ / السطر٢٢ ، كفاية الاُصول : ٣٣ .
[٣] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي ١ : ٩٧ .