تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني

تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٥٢٦

مقدّمة الناشر	٥

مقدّمة المؤلّف لهذه الطبعة ، المقدّمة: وفيها اُمور :	٧
الأمر الأوّل : في حال العلوم وموضوعها ووحدتها ومسائلها	١١
اعتبارية وحدة العلوم	١٢
اعتبارية وحدة العلوم	١٢
نسبة موضوع المسائل إلى موضوع العلم	١٢
عدم وجود الموضوع لكلّ علم	١٤
في تمايز العلوم	١٦
تعريف علم الاُصول وضابطة مسائله	١٨
الأمر الثاني : في الواضع وحقيقة الوضع	٢١
الأمر الثالث : في أقسام الوضع	٢٥
الأمر الرابع : فيما هو الممكن من أقسام الوضع	٣١
القول في معاني الحروف	٣٢
تتميم : في بيان بعض أقسام الحروف	٣٥
مقالة المحقّق النائينى في المقام	٣٥
مقالة المحقّق العراقي في المقام	٣٧
تكميل : في أنّ الوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ	٤١
القول في معاني الهيئات	٤٧
تنبيه : في الجمل التامّة وغير التامّة	٥٢
القول في الإنشاء والإخبار	٥٤
في أنحاء الإنشاء	٥٥
القول في وضع أسماء الإشارة والموصولات والضمائر	٥٦
في ألفاظ الإشارة	٥٦
في الموصولات	٥٨
في الضمائر	٥٨
حول أنّ معاني الحروف ليست مغفولا عنها	٥٩
الأمر الخامس : في المجاز	٦١
في استعمال اللفظ في اللفظ ، له أقسام :	٦٥
منها : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه .	٦٥
ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة مثله	٦٦
ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه	٦٧
الأمر السادس : في أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني	٦٩
الأمر السابع : في وضع المركّبات	٧٣
تكميل : فيما هو الموضوع له في الهيئات	٧٥
الأمر الثامن : في علائم الحقيقة والمجاز ، وهي اُمور :	٧٧
منها : التبادر	٧٨
ومنها : صحّة الحمل والسلب	٨٠
ومنها : الاطّراد وعدمه	٨٢
الأمر التاسع : في تعارض الأحوال	٨٥
الأمر العاشر : في الحقيقة الشرعية	٨٩
الأمر الحادي عشر : في الصحيح والأعمّ	٩٣
نذكر قبل البحث اُموراً : الأوّل : اختلاف كلمات العلماء في عقد البحث	٩٣
الثاني : في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح والأعم	٩٤
الثالث : في تعيين محلّ النزاع	٩٨
الرابع : في لزوم تصوير الجامع	١٠١
المختار في تصوير الجامع	١٠٦
الخامس : في الثمرة بين القولين	١١١
الثمرة الاُولى : جريان أصل البراءة	١١١
الثمرة الثانية : التمسّك بالإطلاق	١١٤
في الاستدلال للصحيحي والأعمّي	١١٦
استدلال الصحيحي والأعمّي بالتبادر	١١٦
استدلال الصحيحي بصحّة السلب	١١٨
استدلال الأعمّي بصحّة نذر ترك الصلاة في الأمكنة المكروهة	١٢٠
القول في المعاملات ، يتمّ الكلام فيها برسم اُمور :	١٢٣
الأوّل : عدم جريان النزاع بناءً على وضع الألفاظ للمسبّبات	١٢٣
الثاني : في التمسّك بالإطلاق بناءً على كون الأسامي للأسباب الصحيحة	١٢٣
الثالث : في التمسّك بالإطلاق بناءً على كون الأسامي للمسبّبات	١٢٤
خاتمة : في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركّبات الاعتبارية	١٢٧
الأمر الثاني عشر : في الاشتراك	١٢٩
الأمر الثالث عشر : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	١٣١
الأمر الرابع عشر : في المشتقّ	١٣٧
ولنقدّم قبل المقال اُموراً : الأوّل : في كون النزاع لغوياً	١٣٧
الثاني : في تقسيم العناوين الجارية على الذات	١٣٨
التحقيق في المقام	١٣٩
كلام فخر المحقّقين في الرضاع	١٤١
الثالث : الحقّ خروج أسماء الزمان من محطّ البحث	١٤٤
الرابع : في وضع المشتقّات	١٤٨
ينقّح فيه عدّة مسائل : الاُولى : في تعيين المادة الاُولى وكيفية وضعها	١٤٨
الثانية : في وضع الهيئات	١٥١
الثالثة : في كيفية دلالة فعل المضارع على الحال	١٥٤
الخامس : في اختلاف مبادئ المشتقّات	١٥٥
السادس : في المراد بـ «الحال» في العنوان	١٥٧
التحقيق في كون المشتق حقيقة في خصوص المتبّلس	١٥٩
التبادر هو الدليل الوحيد	١٥٩
في نقد ما يستدلّ به لخصوص المتلبّس عقلاً	١٥٩
بطلان مقالة الأعمي لامتناع تصوير الجامع	١٦١
في الوجوه التي استدلّ بهاللأعم، بقي اُمور مهمّة :	١٦٣
الأمر الأوّل : في بساطة المشتقّ وتركّبه	١٦٥
تحقيق للمقام	١٦٧
استدلال المحقّق الشريف على بساطة المشتقّ ونقده	١٦٩
الأمر الثاني : في بيان الفرق بين المشتقّ ومبدئه	١٧٢
الأمر الثالث : كلام صاحب الفصول ومناقشته	١٧٧
الأمر الرابع : في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى	١٧٩
المقصد الأوّل : في الأوامر، وفيه فصول :	١٨٣
الفصل الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر، وفيه جهات من البحث :	١٨٥
الاُولى : في معاني لفظ الأمر	١٨٥
الثانية : في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر	١٨٧
الثالثة : في دلالة مادّة الأمر على الوجوب	١٨٨
الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر ، وفيه مباحث :	١٩١
المبحث الأوّل : في أنّ هيئة الأمر موضوعة للبعث والإغراء	١٩١
المبحث الثاني : في معاني اُخر لصيغة الأمر	١٩٢
المبحث الثالث : في أنّ الهيئة هل تدلّ على الوجوب أم لا ؟	١٩٤
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب	١٩٧
كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب	٢٠٥
المبحث الرابع : في التعبّدي والتوصّلي	٢٠٦
ولنقدّم اُموراً : الأوّل : في معنى التعبّدية والتوصّلية	٢٠٦
الثاني : في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلّق الأمر	٢٠٨
فيما استدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتاً	٢٠٨
فيما استدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعاً بالغير	٢١٤
التحقيق في المقام	٢١٨
إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق بأمرين مستقلين	٢١٩
تتميم : في إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية	٢٢٢
الثالث : في مقتضى الأصل اللفظي في المقام	٢٢٤
الرابع في تحرير الأصل العملي في المقام	٢٢٨
المبحث الخامس : في أصالة النفسية والعينية والتعيينية	٢٣٣
المبحث السادس : في المرّة والتكرار	٢٣٦
وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدّم اُموراً : الأوّل : في تعيين محلّ النزاع	٢٣٦
الثاني : في المراد من المرّة والتكرار في المقام	٢٣٩
الثالث : في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر	٢٤١
التحقيق : عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار	٢٤٣
المبحث السابع : في الفور والتراخي	٢٤٤
الاستدلال على الفور بأدلّة النقل	٢٤٥
الفصل الثالث : في الإجزاء	٢٤٩
وقبل الورود في البحث نذكر مقدّمات : الاُولى : في تحرير محلّ النزاع	٢٤٩
الثانية : في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث	٢٥١
الثالثة : في معنى «على وجه» في عنوان البحث	٢٥٣
الرابعة : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار	٢٥٣
الخامسة : محطّ البحث في الإجزاء	٢٥٤
إذا عرفت ما ذكرنا يقع الكلام في مواضع : الموضع الأوّل : في إجزاء الاتيان بالمأمورية عن التعبد به ثانياً	٢٥٧
حول تبديل الامتثال بامتثال آخر	٢٥٧
في الصلاة المعادة	٢٥٩
الموضع الثاني : في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراري هل يقتضي الإجزاء أولا ؟ ، وفيه مقامان :	٢٦٢
المقام الأوّل : في الإعادة في الوقت	٢٦٢
المقام الثاني : في القضاء خارج الوقت	٢٦٣
الموضع الثالث : في إجزاء الأمر الظاهري ، وفيه مقامان :	٢٦٩
المقام الأوّل : في الإتيان بمقتضى الأمارات	٢٦٩
المقام الثاني : في الامتثال على طبق مؤدّى الاُصول	٢٧٢
أصالة الطهارة والحلّية :	٢٧٢
البراءة الشرعية :	٢٧٧
الاستصحاب :	٢٧٨
قاعدة التجاوز والفراغ :	٢٧٨
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب	٢٨١
وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم اُمور : الأمر الأوّل : فيما يمكن ان يقع محطّ البحث	٢٨١
الأمر الثاني : في كون المسألة عقلية محضة	٢٨٤
الأمر الثالث : في تقسيمات المقدّمة	٢٨٩
منها : تقسيمه إلى الداخلية والخارجية	٢٨٩
ومنها : تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة	٢٩٧
كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر	٢٩٧
الجواب الحقيق عن الإشكال في الشرط المتأخّر	٣٠٢
مقال المحقّق النائيني في تحرير محلّ النزاع ودفعه	٣٠٧
الأمر الرابع : في بعض تقسيمات الواجب	٣١٢
الواجب المطلق والمشروط	٣١٢
وتوضيح المرام يتمّ في ضمن جهات : الجهة الاُولى : في تصوير الواجب المشروط	٣١٢
مقالة الشيخ الأعظم في رجوع القيود إلى المادّة	٣١٣
ضابط قيود الهيئة والمادّة	٣١٣
نقل وبحث : في ضابط قيود الهيئة والمادّة	٣١٥
نقل ودفع : في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة والجواب عنها	٣١٧
الجهة الثانية : في حكم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه	٣١٩
الجهة الثالثة : في دفع بعض الإشكالات على مبنى المشهور	٣٢٢
الواجب المعلّق والمنجّز	٣٢٨
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق وتزييفه	٣٢٨
إنكار المحقّق النائيني الواجب المعلّق وردّه	٣٣٤
تتمّة : في حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة	٣٣٦
بيان الشيخ الأعظم لترجيح رجوع القيد إلى المادّة	٣٣٧
الواجب النفسي والغيري	٣٤٣
مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شكّ في واجب أ نّه نفسي أو غيري	٣٤٥
مقتضى الأصل العملي فيما لو شكّ في واجب أ نّه نفسي أو غيري	٣٤٨
وفي المقام تنبيهان : التنبيه الأوّل : هل يترتّب على إتيان الواجب الغيري ثواب أو لا ؟	٣٥١
التنبيه الثانى : الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه	٣٥٦
الأمر الخامس : فيما هو الواجب في باب المقدّمة بناءً على الملازمة	٣٦٣
حول ما نسب إلى صاحب المعالم	٣٦٣
فيما نسب إلى الشيخ الأعظم	٣٦٤
حول مقال صاحب الفصول	٣٧٠
القول في وجوب المقدّمة حال الإيصال	٣٧٤
الاستدلال بالدليل العقلي على وجوب المقدّمة الموصلة	٣٧٨
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة	٣٨٣
الواجب الأصلي والتبعي	٣٩٠
تتميم : في ثمرة بحث مقدّمة الواجب	٣٩٢
حول تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب	٣٩٣
مقتضى التحقيق : عدم وجوب المقدّمة	٣٩٥
القول في مقدّمة الحرام	٤٠٠
الفصل الخامس : في مبحث الضدّ	٤٠٧
ولنقدّم لتوضيح المراد اُموراً : الأمر الأوّل : في بيان اُصولية المسألة	٤٠٧
الأمر الثاني : في المراد من الاقتضاء	٤٠٨
الأمر الثالث : أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أم لا ؟	٤٠٩
واستدلّ عليه بوجهين : الوجه الأوّل : الاستدلال على حرمة الضد من ناحية المقدّمية	٤٠٩
تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها	٤٠٩
الوجه الثاني : الاستدلال على حرمة الضدّ من جهة الاستلزام	٤٢٢
تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها	٤٢٣
الأمر الرابع : في بيان ثمرة البحث	٤٢٦
مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة وما اُجيب عنها	٤٢٦
كفاية الرجحان الذاتي في العبادة	٤٢٧
تصحيح الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بالطبيعة	٤٢٧
تصوير الأمر بالمهمّ والمهم بلا تثبث بالترتب	٤٢٩
تصوير الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب	٤٤٧
توهّم ابتناء الالتزام بفروع فقهية على تمامية الترتب ودفعه	٤٧٤
تقريبان آخران لتصحيح الترتب وتزييفها	٤٧٨
الفصل السادس : في جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه	٤٨١
محطّ البحث في المسألة	٤٨١
مقتضى التحقيق في المسألة	٤٨٢
تنبيه : في سرّ تكليف الكفّار والعصاة بالفروع	٤٨٤
الفصل السابع : في متعلّق الأوامر والنواهي	٤٨٧
تحرير محلّ النزاع	٤٨٧
تنبيه : فيما وضعت له هيئة البعث	٤٩٢
بحث وتفصيل : في كيفية تعلّق الأمر بالطبيعة	٤٩٣
نقد وتحصيل : في المراد من وجود الطبيعي خارجاً	٤٩٥
الفصل الثامن : إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا ؟	٥٠٧
الفصل التاسع : في الواجب التخييري	٥١٣
تنبيه : في التخيير بين الأقلّ والأكثر	٥١٥
الفصل العاشر : في الواجب الكفائي	٥١٩
الفصل الحادي عشر : في الواجب المطلق والموقّت	٥٢١
تتميم : في الإتيان بالموقّت خارج الوقت	٥٢٣