الثالث : أنّ العصيان لايكون متأخّراً رتبة عن الأمر ; لعدم ملاك التأخّر الرتبي فيه ; فإنّ التأخّر الرتبي إمّا من ناحية العلّية والمعلولية ، أو كون شيء جزءً للعلّة أو جزءً للماهية أو شرطاً للتأثير أو التأثّر وأمثال ذلك ، وكلّها مفقودة بالنسبة إلى العصيان .

فإن قلت : يمكن تقريب تأخّر العصيان عن الأمر بوجهين :

الأوّل : أنّ الإطاعة من العوارض أو الحالات اللاحقة للأمر ، فتتأخّر عنه بداهة ; لأ نّها عبارة عن الانبعاث عن البعث ، ولا إشكال في تأخّر الانبعاث عن البعث تأخّر المعلول عن علّته أو جزئها بناءً على أنّ الأمر ليس علّة تامّة للانبعاث ، بل العلّة هو مشاركاً مع ملكات آخر من الخوف والطمع .

وعليه : فالعصيان وإن لم يكن نقيضاً للإطاعة ـ لأنّ نقيض كلّ شيء رفعه ـ إلاّ أ نّه لازم للنقيض أو مصداق له ; إذ نقيض الإطاعة والامتثال هو عدم الإطاعة والامتثال ، وهو يتحقّق في ضمن العصيان الذي هو عبارة عن ترك الامتثال بلا عذر .

وحينئذ : فالنقيضان ـ أعني الإطاعة وعدمها ـ في رتبة واحدة ، والعصيان مصداق للنقيض ، والماهية ومصداقها ليستا في رتبتين ; لمكان اتّحادهما الذاتي .

فيستنتج : أنّ العصيان في رتبة نقيض الإطاعة ، ونقيض الإطاعة في رتبتها ، والإطاعة ونقيضها متأخّران رتبة عن الأمر ، فهكذا العصيان ; لأنّ ما مع المتأخّر رتبة متأخّر كذلك .

الثاني : أنّ الأمر بالأهمّ مستلزم للنهي عن ضدّه العامّ ، فالأمر به متقدّم على النهي عن ترك الأهمّ ، والنهي متقدّم على عصيانه ، والعصيان متقدّم على أمر المهمّ ;