الامتثال فلا محالة تتعلّق الإرادة على المقدّمات فيكون الأمر المقدّمي غير صالح للبعث ، وإن كان غير باعث لايمكن أن يكون أمر المقدّمة الداعي إلى التوصّل به باعثاً ، ومعه لايمكن التقرّب به .

وأ مّا الثمرة الثانية ففيه : ـ مضافاً إلى أ نّه مخالف لمبناه من وجوب المقدّمة الملازمة لوجود ذيها[ ١ ] ، إلاّ أن يكون منظوره على تسليم وجـوب المقدّمـة المطلقة ـ يرد عليه : أنّ الضمان الآتي من قبل الأمر فرع إطاعته ، فهو أيضاً فرع باعثيته ; إذ لو أتى بمتعلّق الأمر بلا باعثية لم يستحقّ شيئاً ، كما لو أتاها لدواع اُخر ، أو كان جاهـلا بالحكم فمع عدم صلوح الأمر المقدّمي للباعثية لايوجب الضمان .

هذا ، مع أنّ ما ذكره ليست ثمرة للمسألة الاُصولية كما لايخفى ، وبالتدبّر تعرف فساد سائر الثمرات ، وسيجيء أنّ عدم باعثية الأمر المقدّمي هو الأساس لإنكار الأمر المقدّمي ، فاصطبر .

حول تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب

اعلم : أنّ الملازمة الواقعة بين إرادة ذي المقدّمة وبين إرادة ما يراه مقدّمة ـ على فرض ثبوتها ـ ليست من قبيل لوازم الوجـود ; لما عرفت[ ٢ ] من أنّ إرادة ذيها غير مؤثّرة في إرادة المقدّمة تأثير العلّة في المعلول ; لأنّ كلاّ من الإرادتين تحتاج إلى مبادئ برأسها .