وتوهّم استحقاق الثواب عليها باعتبار الواجب النفسي مدفوع ; بأنّ المراد من الاستحقاق في المقام هو كون ترك الثواب ظلماً وقبيحاً وممتنعاً عليه تعالى . فحينئذ فالآتي بالمقدّمات لأجل التوصّل إلى ذيها ـ إذا فرضنا أ نّه لم يأت بالواجب النفسي لعذر عقلي أو شرعي ـ فإن كان مستحقّاً للثواب لأجل الواجب الغيري فقد عرفت حاله من كون الاستحقاق فرع الطاعة ، وهو فرع كون أمره داعياً وباعثاً ، وإن كان مستحقاً لأجل النفسي فهو لم يأت بمتعلّقه ، فكيف يستحقّ أجر ما لم يفعله ؟ فهو كمن تحمّل المشاقّ واستفرغ الوسع في ردّ الضالّة ، ولم يتمكّن عنه ، فرجع آيساً ، فهل تجد من نفسك جواز القول باستحقاقه الأجر الذي عُيّن لردّها ، أو اُجرة المثل إذا أمر بالردّ بلا تعيّن الاُجرة ؟

فإن قلت : إذا فرضنا شخصين أدركهما الأجل لدى الزوال ، وكان أحدهما متطهّراً وممهّداً جميع المقدّمات التي تحتاج إليها الصلاة دون الآخر فإنّا نجد بين الرجلين فرقاً واضحاً ، كما نجده بين من أحرم للحجّ ممّا يقرب من مكّة ومن أحرم وتوجّه نحو الكعبة من أقاصي البلاد ، فهل هما سيّان في المثوبة مع قلّة المشقّة في أحدهما وكثرتها في الآخر ؟

قلت : إنّ ذلك خلط بين استحقاق العبد وممدوحيته بمعنى إدراك العقل صفاء نفسه وكونه بصدد إطاعة أمره ، وأ نّه ذو ملكة فاضلة وسريرة حسنة ; ضرورة أنّ التهيّؤ بإتيان المبادئ مع عدم حصول ذيها لايوجب إلاّ كونه ممدوحاً لا مستحقّاً بمعنى كون تركه ظلماً وجوراً .

وأ مّا الفرق بين الإحرامين فواضح لايمكن إنكاره ، إلاّ أنّ زيادة المثوبة ليست لأجل المقدّمات ، بل الثواب كلّه على نفس العمل ، لكن كثرة المشقّة وقلّتها