وكفاك دليلا في جواب ما اختاره ما مرّ من أ نّهما في العلّية والتأثير مختلفان متعاكسان[ ١ ] ; حيث إنّ المعلول في التكوين متعلّق بتمام حيثيته بنفس وجود علّته ، بخلاف التشريع .

على أنّ عدم الانفكاك في التكوين لأجل الضرورة والبرهان القائم في محلّه[ ٢ ] ، وأ مّا الأوامر فنجد الضرورة على خلافه ; حيث إنّ الأمر قد تتعلّق بنفس الطبيعة ; مجرّدةً عن الفور والتراخي ، واُخرى متقيّداً بواحد منهما ، ولانجد في ذلك استحالة أصلا .

أضف إلى ذلك : أنّ مقتضى الملازمة بين الوجوب والإيجاب أنّ الإيجاب إذا تعلّق بأيّ موضوع على أيّ نحو كان يتعلّق الوجوب به لا بغيره ، فإذا تعلّق الأمر بنفس الطبيعة لايمكن أن يدعو إلى أمر زائد عنها ; من زمان خاصّ أو غيره .

فوزان الزمان وزان المكان ، وكلاهما كسائر القيود العرضية لايمكن أن يتكفّل الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة إثبات واحد منها ; لفقد الوضع والدلالة وانتفاء التشابه بين التكوين والتشريع ، فتدبّر .

الاستدلال على الفور بأدلّة النقل

(سَارِعُوا

[١] تقدّم في الصفحة ٢٢٧ .
[٢] الشفاء ، الإلهيّات : ٢٦١ ، الحكمة المتعالية ٢ : ٢٠٣ و ٢٢٦ و ٢٢٩ .
[٣] البقرة (٢) : ١٤٨ ، المائدة (٥) : ٤٨ .