تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٢٢٢

مقرّباً ، بل القصد وعدمه سواء ; فلا يصل المولى إلى مطلوبه بهذه الوسيلة أيضاً .

قلت : إنّ الإشكال ـ بل الإشكالين ـ لأجل مغالطة في البين ; إذ ما زعم من امتناع تعلّق الإرادة والبعث بالطبيعة المجرّدة عن القيد إنّما هو فيما إذا كان المولى مكتفياً به ، وأ مّا إذا صار بصدد إفهام القيد بدليل آخر فلا نسلّم امتناعه ، بل إذا كان الغرض قائماً بوجود مركّب أو مقيّد كما يجوز أن يأمر بالأجزاء دفعة ، كذلك يجوز أن يبعث إلى الأجزاء واحداً بعد واحد .

وبذلك يظهر لك مقرّبية هذا الأمر فيما نحن فيه ; لأنّ تمام المحصّل للغرض هو الطبيعة مع قصد أمرها ، ففرق بين المقام الذي يكون قصد الأمر قيداً متمّاً للغرض وبين سائر القيود التي لم يكن بتلك المثابة ، فعلى الأوّل يكون قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة محصّلا للغرض ومقرّباً من المولى بخلاف الثاني ، فلا تغفل .

تتميم : في إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية

هذا كلّه لو قلنا بأنّ المعتبر في العبادات هو قصد الأمر ، وأ مّا لو قلنا بأنّ المعتبر فيها هو إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية ، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ أخذها بمكان من الإمكان ، لكنّها غير مأخوذة قطعاً ; لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال[ ١ ] .

الظاهر : أنّ بعض الإشكالات المتقدّمة واردة على المفروض ، فيقال في تقريره : إنّ داعوية المصلحة ـ مثلا ـ لمّا كانت مأخوذة في المأمور به تصير الداعوية متوقّفة على نفسها ، وداعية إلى داعوية نفسها ; لأنّ الفعل لايكون بنفسه ذا مصلحة