ليست إلاّ قضايا حقيقية ، وأنّ نسبة موضوع المسائل إلى موضوع العلم كنسبة الطبيعي إلى أفراده[ ١ ] إنّما يصحّ في بعض منها ، كالعلوم العقلية والفقه واُصوله ; فإنّ غالب قضاياها حقيقية أو كالحقيقية ، والنسبة ما ذكروه في جملة من مسائلها ، دون جميع العلوم ; إذ قد يكون قضايا بعض العلوم قضايا جزئية ـ كالجغرافيا وأكثر مسائل علم الهيئة والتأريخ ـ وتكون النسبة بين موضوع المسائل وما قيل إنّه موضوع العلم نسبة الجزء إلى الكلّ ، وربّما يتّفق الاتّحاد بين الموضوعين كالعرفان ; فإنّ موضوعه هو الله ـ جلّ اسمه ـ وموضوع جميع مسائله أيضاً هو سبحانه ، وليسا مختلفين بالطبيعي وفرده والكلّ وجزئه .

وأسوأ حالا من هذا : ما اشتهر من أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية[ ٢ ] ـ سواء فسّرت بما نقل عن القدماء[ ٣ ] أو بما عن بعض المتأخّرين بأ نّها ما لا يكون لها واسطة في العروض[ ٤ ] ـ إذ هو ينتقض بعلمي الجغرافيا والهيئة وما شابههما ممّا يكون النسبة بين الموضوعين نسبة الكلّ إلى أجزائه ; فإنّ عوارض موضوعات مسائلها لاتصير من العوارض الذاتية لموضوع العلم ـ على التفسيرين ـ إلاّ بنحو من التكلّف ; ضرورة أنّ عارض الجزء وخاصّته عارض لنفس الجزء الذي هو قسمة من الكلّ ومتشعّب عنه ، لا لنفس الكلّ الذي تركّب منه ومن غيره . اللهمّ إذا تشبّث القائل بالمجاز في الإسناد .

[١] راجع كفاية الاُصول : ٢١ ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١ : ٢٢ .
[٢] الفصول الغروية : ١٠ / السطر٢٣ ، كفاية الاُصول : ٢١ ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٢١ .
[٣] شرح الشمسية : ١٤ ـ ١٥ ، شرح المطالع : ١٨ ، الشواهد الربوبية : ١٩ .
[٤] الحكمة المتعالية ١ : ٣٠ ـ ٣٤ .