پايين ترين آن وجاده است به طورى كه بعضى از دانشمندان نقل روايت يا عمل به روايت را به صرف وجاده اى بودن آن منع كرده اند. [١] به همين جهت از نظر دانشمندان، نوع تحمل حديث، ميزانى در ارزش گذارى آن حديث به شمار رفته و كتمان عمدى وجه تحمل، نوعى تدليس و تزوير به شمار مى رود [٢] كه علماى خبير و با بصيرت همواره از آن پرهيز داشته اند. [٣] البته نسبت به شخص ابوجعفر كلينى كه همگان او را به وثاقت و امانت علمى ستوده اند نقل روايت به صورت «معنعن» تفسيرى جز اختصار سند ندارد، به ويژه اگر در نظر گيريم كه جامع او حاوى ١٦١٩٩ حديث بوده و روايات كتاب به تنهايى از مجموع روايات صحاح سته اهل سنت بيشتر است. [٤] و طبعا ذكر كيفيت تحمل واسطه هاى سند، حجم كتاب را بيش از پيش افزايش مى داده است. اما در عين حال نقل روايات به صورت «معنعن» راه را بر محققان در تميز طرق ضعيف از طرق قوى مى بندد. [٥]

٢. ارسال و تعليق در سند پاره اى از روايات:

چنان كه گذشت، كلينى در نقل روايات، ملتزم به درج سند به صورت كامل بوده است. او در مواردى كه چند روايت از سند مشتركى برخوردار است، معمولاً روايت اول را با سند كامل ذكر نموده و در نقل روايات بعد، به تعبير «وبهذا الاسناد» بسنده مى نمايد. [٦]

[١] شهيد ثانى، الدرايه، ص ١٠٩ كه مى نويسد: «ولا خلاف بينهم في منع الرواية بها ...» تا آن جا كه: «ولو اقترنت الوجادة بالاجازة ... فلا اشكال في جواز الرواية والعمل ...»، قاسمى، قواعد الحديث، ص ٢٠٤، از قول نووى.[٢] بهبودى، معرفة الحديث، ص ٧٣: التساهل والتدليس.[٣] همان مأخذ و همان صفحه، ضمنا به عقيده شهيد ثانى از نظر برخى از دانشمندان شيعه حديث معنعن از نظر سندى در حكم مرسل و منقطع بوده، مگر آن كه امكان ملاقات بين راويان و مرويان موجود و نسبت به اتصال سند اطمينان حاصل شود بنگريد به الدرايه، ص ٣١.[٤] الكافي، ج ١، ص ٢٨، از زندگى نامه مؤلف.[٥] به عنوان مثال شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول مى نويسد: اگر يكى از دو راوى حديثى را بر مبناى سماع و قرائت و راوى ديگر بر مبناى اجازه روايت كند روايت سامع بر روايت مستجيز مقدم خواهد بود مگر آن كه اصل معروف يا مصنَّف مشهورى از طريق اجازه روايت شود كه در اين صورت وجهى براى ترجيح باقى نمى ماند (عدة الاصول، ج ١، ص ٣٨٥).[٦] كلينى، الكافي، ج ١، ص ٢٤٨.