ويقبل بهم إلى مراشدهم» [١] . وقال: «وقد يسّر اللّه ـ وله الحمد ـ تأليف ماسألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا فى إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملّتنا، مع مارجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه، وعمل بما فيه فى دهرنا هذا، وفى غابره إلى انقضاء الدنيا، إذ الرب جلّ وعزّ واحد، والرسول محمّد خاتم النبيّين صلوات اللّه وسلامه عليه وآله واحد، والشريعة واحدة، وحلال محمّد حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ووسّعنا قليلا كتاب الحجّة وإن لم نكمّله على استحقاقه، لأنّا كرهنا أن نبخس حظوظه كلّها. وأرجو أن يسهّل اللّه جلّ وعزّ إمضاء ما قدّمنا من النيّة، إن تأخّر الأجل صنّفنا كتابا أوسع وأكمل منه، نوفّيه حقوقه كلّها إن شاء اللّه تعالى وبه الحول والقوّة، وإليه الرغبة فى الزيادة فى المعونة والتوفيق. والصلاة على سيدنا محمّد النبى وآله الطاهرين الأخيار». [٢] ويستنتج من هذه المقدّمة ان الكلينى: ١. استجاب لطلب من طلب كتاب كاف يأخذ منه من يريد العمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام . وظاهر كلام الكلينى اجتهاده الشخصى حيث يقول: «قد يسّر تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت» حيث يرجو ان يكون كتابه هو المطلوب. إنّ اسلوب الكافى ودراسة أسانيده فى كلّ من الاصول والفروع والروضة لا يدع مجالا للريب بوحدة الاسلوب ووحدة الراوى فى منهجية متكاملة متسعة، ولم يعهد أى خلاف فى ذلك حتى عصر المحدث الخليل بن غازى القزوينى (ت / ١٠٨٩ق) حيث نقل عنه الخلاف فى امور، هى: أولاً: إن المراسيل فى الكافى مروية عن الامام الثانى عشر عليه السلام بعنوان: «روى». ثانيا: ان ليس فيه خبر للتقيّة ونحوها. ثالثا: ان الروضة ليس من تأليف الكلينى، بل من تأليف ابن ادريس.

[١] الكافى، ج ١، ص ٥.[٢] الكافى، ج ١، ص ٥ ـ ٩.