ومنها: أن تجمع من كتب الحديث روايات راوٍ معيّن أسندها إلى الأئمة عليهم السلام ، وتدوَّن فى كتاب يسمّى (المسند) مضافا إلى اسم ذلك الراوى الذى أسند الأحاديث، كما هو الحال فى مسند زرارة بن أَعْيَن، ومسند محمد بن مسلم المطبوعين. ولو استخدمت هذه الصورة فى جمع ما أسنده بعض الرواة الذين أكثروا من الرواية عن الأئمّة عليهم السلام ولم يرد توثيق بحقّهم، أو اختلف الرجاليّون بشأنهم؛ لسهّلت الوقوف على اُمور كثيرة قد تؤدّى إلى إعادة النظر فى تقييم حال اُولئك الرواة؛ لأنّ النظر فى نشاطهم العلمى يكشف عن أشياء ذات صلةٍ وثيقةٍ بالدقة والضبط والعلم والوثاقة وغيرها من الاُمور التى ربّما لم تلحظ فى تقييمهم بكتب الرجال. ومهما يكن، فقد استخدم الكلينى قدّس سرّه الطريقة الاُولى فى تصنيف كتابه الكافى، لتلبيتها غرضه فى أن يكون كتابه مرجعا للعالِم والمتعَلِّم، سهل التناول فى استخراج أيّ حديث من أحاديثه. وقد حقّق ثقة الإسلام هذا المطلب على أحسن ما يُرام، إذْ قسّم كتابه الكافى على ثلاثة أقسام رئيسيّة، وهى: اُصول الكافى، وفروع الكافى، وروضة الكافى. ثمّ قسم اُصول الكافى على ثمانية كتب، اشتملت على (٤٩٩) بابا وأخرج فيها (٣٨٨١) حديثا، وتجد هذا التصنيف نفسه مع فروع الكافى أيضا، إذ اشتمل على (٢٦) كتابا، فيها (١٧٤٤) بابا، ومجموع أحاديثها (١١٠٢١) حديثا. أما قسم الروضة من الكافى فلم يخضعه إلى هذا المنهج من التصنيف، بل ساق أحاديثه تباعامن غير كتب أو أبواب، بل جعله كتابا واحدا، وقد احتوى على ستمائة وستة أحاديث. ومن هُنا يظهر أنّ ما قيل عن مجموع أحاديث الكافى لا ينطبق مع العدد الفعلى المطبوع حاليا كما سيتّضح من الجدول الآتى، والسبب فى ذلك ليس كما تصوّره البعض من اختلاف نسخ الكافى؛ لأنّ النسخ التى اعتمدت فى تحقيق الكافى، والنسخ الكثيرة جدا الواصلة إلينا من الكافى هى أسبق زمانامن الذين أحصوا أحاديث الكافى