رفع اللبس بأصرح لفظ يمكن فى موارد احتمال اللبس، وعلى خطاه سرت فى مواضع اللبس، واللّه العاصم. وروى الكلينى فى باب أنّه لاحدّ لمن لاحدّ عليه: فقال: علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه». وتفسير ذلك: لو أنّ مجنونا قذف رجلاً لم يكن عليه شى ء، ولو قذفه رجل لم يكن عليه حدّ». قال المجلسى: من إسحاق أو ابن محبوب، والمقطوع به فى كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل فى القاذف والمقذوف للحد. (انتهى). قال الجلالى: ومن المحتمل قويا انه زيادة تفسيرية من الكلينى دونها، واللّه العالم [١] .

الترتيب حسب الصحة

ذكر صاحب الروضات (ت /١٣١٣ق): «إنّ طريقة الكلينى قدس سره وضع الأحاديث المخرجة على الأبواب على الترتيب بحسب الصحة والوضوح؛ ولذلك أحاديث أواخر الأبواب فى الأغلب لا تخلو من إجمال وخفاء» [٢] . وهذه دعوى لم يدّعها المؤلّف ولم يسانده الدليل؛ فإن قصد قدس سرهتقديم الأحاديث الصريحة فى الموضوع بالخصوص على الأحاديث العامة التى تنطبق على الموضوع فذلك عادة كلّ المؤلفين ولا يختص بالكلينى؛ فإن الصريح الواضح يقدّم على غير الصريح مما يحتاج إلى بيان، وأين هذا من الصحة؟ التعليق: ومن اسلوب الكلينى المائز: التعليق فى الإسناد، ويظن من لا خبرة له باسلوبه القطع فى السند، فإنّه يذكر عدّة أحاديث مرتبطة بسند واحد فى الحديث الأوّل، ثم يذكر حديثا مع الحيلولة فى بعض الطبقات بقوله: «عنه». ومرجع الضمير هذا يعرف من الطبقة، ويظهر ذلك بوضوح لمن يراجع الأصل ويرى الأحاديث متسلسلة، وإنّما يخفى على من يرى بعض هذه الأحاديث متفرّقة على أبواب أوجدها المتأخرون؛ ضرورة توزيعها على مظانّها، وعلى أثر التقطيع فى

[١] الكافى، ج ٤، ص ١٣٥.[٢] الكافى، ج ٧، ص ٢٥٣.[٣] روضات الجنات، ج ٦، ص ١١٦.[٤] الكافى، ج ٢، ص ٩٩.