با اين حال قرائن نشان مى دهد كه شيخ صدوق، به صحّت تمام احاديث كافى حكم نمى كند: ١. وى پس از نقل روايتى از كافى، به فتوا ندادن بدان و فتوا دادن به روايت معارض از امام حسن عسكرى عليه السلام اشاره كرده مى افزايد: و لو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب بقول الأخير عليه السلام ... [١] بكار گرفتن واژه «لو»، لااقل از ترديد وى در صحّت اين روايت حكايت مى كند. ٢. شيخ صدوق، درباره روايت صلاة غدير آورده كه استاد وى ابن وليد اين روايت را صحيح نمى دانست و مى گفت كه اين حديث از طريق محمد بن موسى الهمدانى نقل شده كه كذّاب و غير ثقه بود، شيخ صدوق مى افزايد: هر روايتى كه استاد ما بر آن صحّه نگذارد در نزد ما متروك و غير صحيح است. [٢] محمد بن موسى الهمدانى، در نزد ابن وليد واضع كتاب خالد بن عبد اللّه بن سدير و دو اصل زيد زرّاد و زيد فرسى معرفى شده است، [٣] لذا شيخ صدوق از روايت اين كتاب ها خوددارى كرده است، با اين حال محمد بن موسى (الهمدانى) در ٢٠ روايت كافى واقع است. ٣. ابن وليد و به تبع وى شيخ صدوق افراد بسيارى را كه در اسناد كتاب نوادر الحكمة واقعند استثناء كرده، از نقل روايات آنها خوددارى كرده اند، اكثر اين افراد در اسناد كافى واقعند. ٤. شيخ صدوق درباره راويانى چند به ضعيف بودن آنها يا فساد مذهب ايشان تصريح كرده، اشاره مى كند كه به روايات منفرد آنها فتوا نمى دهد، اين افراد همگى در اسناد كافى واقعند و گاه روايت كلينى از آنها بسيار زياد است: ـ سكونى، [٤] نام وى در بيش از ٤٥٠ روايت كافى وارد شده است.

[١] الفقيه، ج ٤، ص ٢٠٣، ذيل ح ٥٤٧٢.[٢] الفقيه، ج ٢، ص ٩٠، ذيل ح ١٨١٧.[٣] فهرست طوسى، ص ١٧٤، ش ٢٦٩ و ص ٢٠١، ش ٢٩٩ و ٣٠٠.[٤] الفقيه، ج ٤، ص ٣٤٤، ذيل ح ٥٧٤٥.