تأليف كتاب خود مبادرت ورزيد. [١] اما در مقابل گروه ديگرى از دانشمندان معتقدند: اتفاقا از همين مقدمه برمى آيد كه كلينى خود نيز قايل به صحت همه روايات كافى نبوده است وگرنه ضرورتى در استفاده از معيار «شهرت حديثى» يا عمل اختيارى به يكى از دو حديث متعارض به وجود نمى آمد. در اين مورد آيت اللّه خويى مى نويسد: «اين مطلب كه كلينى با استفاده از روايت امامان عليهم السلام به معيار شهرت حديثى اشاره مى كند، اين خود قرينه اى است كه كلينى خود به قطعى الصدور بودن همه رواياتش معتقد نبوده است و گرنه زمينه اى جهت استشهاد به يك روايت ـ در لزوم مراجعه به يكى از دو روايت متعارض ـ باقى نمى ماند. زيرا استشهاد به يك حديث با جزم به صدور دو روايت (مخالف) از معصوم عليه السلام قابل جمع نيست. مى دانيم كه شهرت يكى از عوامل مرجح در تميز روايت صادر شده از روايت جعلى و غير صادر مى باشد. اما با جزم به صدور دو روايت از معصوم، مجالى بر ترجيح يكى بر ديگرى باقى نمى ماند. [٢] اما در مورد استفاده كلينى از سيره متقدمان بايد گفت: اين مطلب گرچه در جاى خود مطلب صحيحى به نظر مى رسد اما در عين حال نسبت به متأخرين كه احاطه اى بر قراين موجود در عصر كلينى ندارند، مسئله را حل نمى كند، بنابر اين يا بايد هم چون اخباريون نسبت به عقايد و منتخبات كلينى تعبد ورزيده شود و يا سيره تحقيق و بررسى، مطابق معيارهاى جديد دنبال گردد، اما چنان كه مى دانيم از اواخر قرن هفتم و با ظهور احمد بن موسى بن طاوس (متوفى ٦٧٣) گرايش جديدى در تنويع حديث در بين دانشمندان شيعه پديد آمد. و آنان با تقليد از محدثان اهل سنت، حديث را به اقسام پنجگانه صحيح، حسن، موثق، قوى و ضعيف تقسيم نمودند و در اين تقسيم بندى، در تشخيص حديث صحيح، توجه به سند در مقايسه با متن، در اولويت قرار گرفت. [٣] از ديدگاه متأخران كه بگذريم، حتى بنا به معيار دانشمندان متقدم نيز تعدادى از

[١] شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ٦٤ و ٦٥.[٢] خويى، آيت اللّه ، معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٢٦.[٣] شهيد ثانى، درايه، ص ١٩؛ ابن زين الدين، حسن، المنتقى الجمان، ج ١، ص ٤.