الاسناد فى رواية الشّيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافى تفيد وصله، ومنشأ التوهّم الّذى أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة على التزام تلك الطريقة، فيتوقّف عن القطع بالبناء المذكور ليتحقّق به الاتّصال وينتفى معه احتمال الانقطاع، وسيرد عليك فى تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من إغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب السّلف وإيرادها فى الكتب المتأخرة، فكان أحدهم يأتى بأوّل الاسناد صحيحا لتقرّره عنده ووضوحه، وينتهى فيه إلى مصنّف الكتاب الّذى يريد الأخذ منه، ثمّ يصل الاسناد الموجود فى ذلك الكتاب بما أثبته هو أوّلاً، فإذا كان إسناد الكتاب مبنيّا على إسناد سابق، ولم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع فى أثناء السّند، وما رأيت من أصحابنا من تنبّه لهذا، بل شأنهم الأخذ بصورة السّند المذكور فى الكتب، ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرّجال تطلع على هذا الخلل وتكشفه؛ وأكثر مواقعه فى انتزاع الشيخ رحمه اللهوخصوصا روايته عن موسى بن القاسم فى كتاب الحجّ. ثمّ إنّه ربما كانت تلك الواسطة السّاقطة معروفة بقرائن تفيد العلم بها، فلا ينافى سقوطها صحّة الحديث إذا كان جامعا للشرائط، فنورده وننبّه على الخلل الواقع فيه، وربّما لم يتيسّر السبيل إلى العلم بها؛ فلا نتعرّض للحديث لكونه خارجا عن موضوع الكتاب، إلاّ أن يكون معروفا بالصحّة فى كلام الأصحاب، فربّما ذكرناه لننبّه على الوجه المنافى للصحّة فيه» [١] .

شرح الأحاديث

ولم يقصد الكلينى فى كتابه التفسير والتوضيح للأحاديث وإن كان أحيانا يقوم بذلك، لما يراه ضروريا. مثال ذلك: ما قاله فى مسألة التوحيد، فقد روى باسناده رواية عن الإمام الباقر عليه السلام وقال قدس سرهفى معنى الصّمد ما نصّه: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن السرىّ، عن جابر بن يزيد الجعفى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شى ء من التوحيد، فقال: إنّ اللّه تباركت

[١] منتقى الجمان، ج ١، ص ٢٥.