روايات أهل البيت حسب حقولها الطبيعية، فجعل قسما للاصول والعقائد، وقسما آخر للفروع والفقه، وبقيت أحاديث لأهل البيت عليهم السلام لم تدخل فى القسمين خاصة فجعل لها قسما ثالثا عنوانها «الروضة» حيث تشتمل على أحاديث متفرّقة. فهدف الكلينى لم يكن سوى جمع الروايات فى اسلوب رآه أسهل للمراجعة حسب ما رآه من الاعتبار والصحة، ودراسة الكتاب يبيّن ذلك، فابتدأ بالاصول ثم الفروع ثم الروضة كمستدركات لما لم يدخل تحت عنوان خاص من الاصول والفروع، وطبيعىّ ان يستغرق هذا التأليف عشرين سنة وخاصة فى عصره قدس سره، وتحميل كلامه ما لم يدّعه هو قدس سرهأو معاصروه ظلم عظيم. ويمتاز كتاب الكافى عن غيره أنّ مؤلّفه عاش فى عصر الغيبة الصغرى (٢٦٠ ـ ٣٢٩ق)، وأول من أشار إلى هذا السيد على بن طاووس (ت / ٦٦٤ق) فى كتابه كشف المحجة ص ١٥٧، ومما قال: «والشيخ محمّد بن يعقوب كان حيا فى زمن وكلاء المهدى صلوات اللّه عليه ـ ثم عدّهم ثم قال: ـ فتصانيف الكلينى ورواياته فى زمن الوكلاء المذكورين يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته» [١] . وبنى المحدّث النورى (ت / ١٣٢٠ق) على ذلك ما لم يدّعه حيث قال ما نصه: «نتيجة ما ذكره من المقدّمات عرض الكتاب على أحدهم [= النواب الاربعة] وامضائه وحكمه بصحته، وهو عين إمضاء الإمام عليه السلام ، وهذا وإن كان أمرا غير قطعىّ يصيب ويخطى ء، ولا يجوز التشبّث به فى المقام، إلاّ أن التأمّل فى مقدماته يورث الظن القوى والاطمئنان التام با ذكره» [٢] ، ثم فصّل قدس سرهتفصيلا لايرتبط بالمقام. وأقل ما يقال فيه: إنّ أصل الدعوى مخدوشة، ولم يذكر الكلينى نفسه ولا غيره أنّه عرض الكتاب على النوّاب، واللّه الهادى إلى الصواب.

قطعية الصدور

وقد ذهب جمع إلى قطعية روايات الكافى وصحّتها، بالنتيجة عدم الحاجة إلى النظر فى أسانيدها. قال سيدنا الاستاذ دام ظلّه: «ذكر غير واحد من الأعلام ان روايات الكافى كلها صحيحة،

[١] كشف المحجة، ص ١٥٩.[٢] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٥٣٢.