المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٠٧ - المقدّمة الخامسة في تبعية الدلالة للإرادة وعدمها

الإنسان لا بفعل غيره. وفي أفعال النفس، يتعلّق بالاختياري منها لا بالخارج عنه، كالنطق نائماً و ساهياً.

و لكنّك عرفت ضعف المبنى و أنّ الوضع التعييني لو قلنا بوجوده ليس إلاّ تعيين اللفظ في مقابل المعنى، وأمّا التعهّد والالتزام بأنّه متى أطلق اللفظ أراد منه ذاك المعنى، فهو من قبيل الغايات، بل ربّما يكون مغفولاً عنه.

كما قد عرفت أنّ كيفية الدلالة والانتقال من الألفاظ إلى المعاني و من سائر الدوال إلى مداليلها على نهج واحد. فهل ترى تعهداً من ناصب العلامة على رأس الفرسخ، بل ليس هنا إلاّالمواضعة على الانتقال من رؤيته إليه، من غير فرق بين الناصب وغيره من المارّة.

الجهة الثالثة:

إنّ كون الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة يتصوّر على وجوه خمسة:

الأوّل: أخذ مفهوم الإرادة بالحمل الأوّلي جزءاً للموضوع و هو ممّا لا يلتزم به أحد.

الثاني: كونها موضوعة للمعلوم بالذات بقيد كونه مراداً بالحمل الشائع، و المعلوم بالذات هو الصور العلمية الذهنية التي تعلّقت بها الإرادة، لأنّ الإرادة لا تتعلّق بالذات إلاّبالصور الذهنية، فلفظ «القائم» في قولنا«زيد قائم» موضوع للصورة الذهنية منه مع تعلّق الإرادة بها.

و هذا يستلزم انقلاب الأخبار الخارجية إلى الأخبار الذهنية، إذ على هذا يكون «زيد قائم»، بموضوعه و محموله و هيئته، حاكياً عن الأُمور الذهنية، لأنّ المفردات موضوعة لما هو المراد بالذات، وما هو المراد بالذات في الصورتين هو الصور العلمية.

الثالث: كونها موضوعة للمعلوم بالعرض، أعني: القيام الخارجي الذي