المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٦١ - المبـحث الرابع في التوصلي والتعبدي

الدليل الثامن

إنّ الأمر ، آلة البعث، فهو ملحوظ باللحاظ الآلي، كما أنّ المأمور به ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، فأخذه فيه يستلزم اجتماع اللحاظين في آن واحد في شيء واحد.[ ١ ]

يلاحظ عليه: أنّ الملحوظ استقلالاً، إنّما هو الأمر بصورته العلمية، و الملحوظ آليّاً هو الأمر بوجوده الخارجي المناسب له، فلا يجتمع لحاظان في شيء واحد في آن واحد.

التاسع: ما أفاده المحقّق العراقي قدَّس سرَّه و قال إنّه الوجه الصحيح لامتناع أخذ ما لا يتأتى إلاّ من قبل الأمر في متعلّقه قائلاً: بأنّ موضوع الحكم متقدّم في اللحاظ على حكمه، و هو متأخّر عنه، كما أنّه لا ريب في أنّ قصد الامتثال و نحوه مما يكون مترتّباً في وجوده و تحقّقه على وجود الأمر، هو متأخّر في اللحاظ أيضاً عن الأمر فيكون متأخّراً برتبتين عن موضوع الأمر فإذا أخذ جزء لموضوع الأمر لزم أن يكون الشيء الواحد في اللحاظ الواحد، متقدّماً في اللحاظ و متأخّراً فيه، و هذا في نفسه غير معقول ثمّ قال إنّ ما ذكرناه تهافت في نفس العلم و تناقض في نفس اللحاظ، لا في المعلوم و الملحوظ ليقال انّه لا ضير في ذلك لإمكان لحاظ الأُمور المتناقضة و تصوّرها.[ ٢ ]

يلاحظ عليه: أنّ المتأخّر عن الحكم، وجوداً و لحاظاً، هو قصد الأمر بوجوده الخارجي فهو بكلا الوجهين متأخّر عن الحكم رتبة و عن الموضوع برتبتين ، و أمّا المأخوذ في الموضوع وجوداً و لحاظاً فهو قصد امتثال الأمر بالصورة الكلية وجوداً و لحاظاً و ليس بمتأخّر عن الموضوع فتلخّص أنّ ما هو متأخّر ليس بمأخوذ، و ما