أحد الأطراف عن محلّ الابتلاء، فانّ التکلیف فی الباقی و إن کان محتملًا لکن العلم به آناً ما نجّز الواقع علیه فوجوب الاجتناب من آثار العلم السابق، لا العلم الفعلی، و نظیره إذا أراق أحد الإناءین أو اضطرّ إلیه، فالعلم بالتکلیف و إن کان غیر موجود بعد الإراقة أو طروء الاضطرار، لکن لزوم الاجتناب من آثار العلم السابق، و مثله المقام فانّ العلم بمقدار ما فات نجّز علیه الواقع، و عروض النسیان و إن کان یضرّ بالعلم بالتکلیف المنجز حالًا فی مورد الأکثر، لکن لزوم الخروج عن عهدة التکلیف و عدم الاکتفاء بالأقل من آثار العلم المنجز السابق.
هذا کلّه فی الصورة الأُولی، أعنی: ما إذا کان التردید مستنداً إلی قلّة سبب القضاء و کثرته، و إلیک الکلام فی الصورة الأُخری:
الثانیة: إذا کان التردید مستنداً إلی المانع
إذا کان الشکّ مستنداً إلی تردد المانع عن الصوم بین القلیل و الکثیر، و لها حالتان:
١. إذا کان الشکّ فیهما نابعاً من الشکّ فی زمان حدوثه، کما إذا علم انّه رجع من السفر یوم العشرین من شهر رمضان و لکن شکّ فی مبدأ السفر و انّه هل کان یوم الخامس عشر منه، فقد فات منه صوم خمسة أیام أو السادس عشر فقد فات منه، أربعة.
٢. ما إذا کان الشکّ فیهما نابعاً من الشکّ فی نهایة السفر زماناً، کما إذا علم أنّه بدأ بالسفر یوم الخامس عشر، و شکّ فی ختامه و انّه رجع منه یوم العشرین قبل الزوال أو التاسع عشر کذلک. فعلی الأوّل یکون الفائت خمسة أیام و علی الثانی یکون أربعة.