وجه الاستدلال: انّ مقتضی إطلاق التنزیل، ترتیب جمیع وظائف القضاة و الحکام علی المنوب من جانبهم، فالحاکم الشیعی یقوم مقام الحاکم الآخر فی کلّ ما کانوا یمارسونه و یتولّونه، و منه مسألة الهلال، إذ لم یکن بناء المسلمین، الاکتفاء بالطرق الأربعة: الرؤیة و البیّنة و التواتر و الشیاع العلمی، بل کانوا یرجعون إلی ولاة الأمر من الحکام و القضاة، فإذا حکموا، أفطروا أو صاموا.
أقول: الاستدلال یتوقف علی تمامیة السند و الدلالة.
أمّا السند فرجاله کلّهم ثقات، غیر الراوی الأخیر أی عمر بن حنظلة، فانّه لم یرد فی حقّه، أیّ توثیق فی کلمات الرجالیین، لکن یمکن الاعتماد علیه لأجل روایة الأجلّاء عنه کزرارة، و صفوان بن یحیی، و عبد اللّه بن مسکان، و عبد اللّه بن بکیر، و له أکثر من ٧٠ روایة، و قد حاول الشهید الثانی إثبات وثاقته بوجوه غیر تامّة فی نفسها،[١]لکن المجموع مضافاً إلی روایة الأجلّاء کاف فی الاعتماد علیه.
نفترض انّه لم تثبت وثاقته، لکن هذه الروایة من بین روایاته مما تلقّاها الأصحاب بالقبول، و لذلک سمّیت مقبولة، و رواها أصحاب الجوامع الأربعة مضافاً إلی أنّ فقراتها تشبه کلمات الأئمة و یعضدها بعض الروایات الواردة فی کتاب القضاء و غیره، و قد قلنا فی محلّه: إنّ الحجّة هو الخبر الموثوق به، لا الروایة الصحیحة التی تدور علی کون الراوی ثقة، فالمناقشة فی سند الراویة غیر صحیح.
أمّا الدلالة فالمهم هو ثبوت إطلاق التنزیل حیث نزله الإمام منزلة الحاکم الذی کان الناس یفزعون إلیه، و من الأُمور التی کان الحکام یوم ذاک یمارسونها، هو مسألة الهلال خصوصاً فی شهر رمضان و شوال، فمقتضی عمومها هو جواز حکم الحاکم فی الهلال، غرار ثبوته بحکم الحاکم الآخر.
______________________________
[١] معجم الرجال: ١٣/ ٢٧، برقم ٧٨٢٠.