بطل اعتکافه، و هو إجماع منهم کما صرح به غیر واحد منهم.[١]و تدل علیه روایات:
منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السَّلام قال: «لیس للمعتکف أن یخرج من المسجد إلّا إلی الجمعة أو جنازة أو غائط».[٢]
و الصحیحة کغیرها ظاهرة فی الخروج الاختیاری دون الإکراهی و الاضطراریّ، لکن إطلاقه یعمُّ العالم و الجاهل بکلا قسمیه، لکن یمکن تصحیح العمل فی الجاهل القاصر دون المقصّر، برفع وجوب اللبث ما دام جاهلًا أو رفع جزئیته ما دام کذلک بحدیث الرفع (بشرط أن لا یطول زمن الخروج بحیث یخرج عن کونه معتکفاً) فإذا علم وجب العود و إلّا یبطل الاعتکاف.
فإن قلت: إنّ رفع الوجوب أو الجزئیة فی تلک الحالة لا یستلزم وضع الباقی و تعلّق الحکم به، لأنّ الحدیث حدیث رفع لا وضع.
قلت: إنّ تعلّق الوجوب بالباقی إنّما هو بالدلیل الأوّلی المتعلّق بالموضوع، الصادق علی الفاقد و الواجد، لأنّ المفروض انّ الموضوع لیس قیداً مقوماً و رکناً یرتفع الموضوع بارتفاعه، فإذا صدق علی الباقی یتعلّق به الحکم قطعاً.
فإن قلت: إنّ مفاد حدیث الرفع، حکم ظاهری و لیس فی مرتبة الأدلّة الواقعیة، فیکون الرفع مخصوصاً بحال الجهل و مراعی ببقاء هذه الحالة، لأنّ الحکومة ظاهریة، و إلّا فالواقع باق علی حاله و لا یتغیّر و لا یتبدل بتاتاً، فمع انکشاف الخلاف لا مناص من الإعادة، و الاجتزاء بالناقص عن الکامل یحتاج إلی الدلیل کما فی مورد الصلاة فیما عدا الأرکان بمقتضی حدیث «لا تعاد».
______________________________
[١] الحدائق: ١٣/ ٤٧٠.
[٢] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٦؛ و لاحظ الحدیث ١، ٢، ٣، ٤، ٥ من هذا الباب.