بلد آخر یصدق علیه أنّه ما رأی فیفطر، لصدق الأدلة المفیدة أنّه لیس من الشهر فی هذا البلد، فلا تنفع الرؤیة فی بلد آخر لأهل هذا البلد، و لا یستلزم الصدق.
مع أنّه علم بالفرض من مخالفة المطالع، عدمَ استلزام إمکان الرؤیة هنا، بل قد یکون ممتنعاً.
فقول المصنِّف فی «المنتهی» بعدم الفرق بعد الرؤیة فی بلد ما، فی إیجاب الصوم و الإفطار بین المتقاربة و المتباعدة بدلیل ثبوته بالرؤیة فی بلد، و بالشهود فی آخر بعید لما مرّ، و لأنّ الظاهر انّ المراد بمن شهد الشهر أنّهم رأوا فی البلد الذی هم فیه کما هو المتبادر.[١]
١٠. و قال صاحب المدارک (المتوفّی ٩١١ ه): المراد انّه إذا رُئی الهلال فی إحدی البلاد المتقاربة، و هی التی لم تختلف مطالعها و لم یُر فی الباقی، وجب الصوم علی جمیع من فی تلک البلاد، بخلاف المتباعدة، فهی ما علم اختلاف مطالعها، فانّ الصوم یلزم من رأی دون من لم یر.[٢]
إلی هنا تبیّن انّه لم یفت أحد إلی نهایة الألف سنة من الإمامیة باتحاد حکم المتباعد و المتقارب إلّا العلّامة فی «المنتهی»، و قد عرفت أنّه عدل عمّا ذکره فی صدر کلامه إلی شی‌ء آخر، و هو وحدة البلاد فی الحکم إذا لم یعلم اختلاف مطالعهما.
نعم احتمل الشهید الأوّل احتمالًا متساویاً، و قد عرفت أنّ مورده خارج عن محط البحث.
و أمّا بعد الألف، فربما نری بعض من یرجِّح ذلک القول، و علی رأسهم المحدِّث الکاشانی و تبعه الشیخ یوسف البحرانی و غیرهم، و إلیک بعض نصوصهم.
______________________________
[١] مجمع الفائدة و البرهان: ٥/ ٢٩٥.
[٢] مدارک الاحکام: ٦/ ١٧١.