و یظهر من الشهید فی «الدروس» انّ التفصیل هو مذهب الأصحاب، و هو خیرة المحقق الثانی فی حاشیة الإرشاد، حتی أنّ المتقدمین کالشیخ المفید فی «المقنعة» و الطوسی فی «المبسوط» و ابن إدریس فی «السرائر» ذکروا خصوص الخوف علی الولد فأوجبوا الإفطار و القضاء و الفدیة فی ذلک، و أمّا الخوف علی أنفسهما فلم یذکروا حکمه، و جعلوه من قبیل سائر الأمراض، فاستندوا فی حکمه إلی عموم أخبار المرض من وجوب الإفطار و القضاء خاصة.[١]
و لکن ذهب المحقّق فی «الشرائع» و «المعتبر» إلی القضاء و الفدیة معاً، و علیه الماتن، و الدلیل علی وجوب الفدیة إطلاق صحیح محمد بن مسلم الماضی.
و ربما یقال بانصراف الصحیح إلی ما إذا أضرّ الصوم بالحمل بقرینة تقیید الحامل بالمقرب، و المرضعة القلیلة اللبن و کلاهما مظنة الضرر به لا بنفسها. و إلّا لکان التقیید بهما لغواً.[٢]
یلاحظ علیه: من أین نعلم أنّ صوم المقرب یضرّ بالولد، لا بالأُمّ؟ فانّ هذه الحالة من أخطر الحالات علی الأُمّ و الولد معاً، لا الولد وحده. نعم لو حصل الوثوق من قول الطبیب و غیره انّ الصوم یضرّ بالأُمّ سواء أ کانت حاملًا أم لا علی نحو لا یکون للحمل أیّ تأثیر فی طروء الضرر، فلا مانع من إلحاقه بالمریض و الحکم بالقضاء وحده کما یأتی فی المرضعة القلیلة اللبن.
فإن قلت: إنّ النسبة بین الآیة المبارکة و صحیح الحلبی، عموم و خصوص من وجه، فانّها تشمل ما یضرّ به الصوم حاملًا کانت أو حائلًا، بخلاف الصحیح فانّه مختص بالحامل، لکنّه أعم من أن یضرّ بالأُمّ أو الولد، فتصدق الآیة فی مورد غیر
______________________________
[١] لاحظ فی الوقوف علی مصادر هذه الأقوال: الحدائق الناضرة: ١٣/ ٤٢٨٤٢٧.
[٢] مستند العروة: ٢/ ٥٦.