القبیل، فانّ مقتضی ظواهر النصوص انّ الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء علی الولی فلا یمکن التعدی من هذا الموضوع إلی موضوع آخر، مضافاً إلی أنّ أکثر الروایات تشتمل علی لفظ «الرجل» فلا وجه للتعدّی عنه إلی المرأة.
نعم یمکن الاحتجاج فی بادئ النظر علی سعة الحکم بصحیحة و موثقة.
أمّا الأُولی فهی صحیحة أبی حمزة، عن أبی عبد الله علیه السَّلام قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی عنها؟ قال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم».[١]
و أمّا الموثّقة فهی موثّقة محمد بن مسلم ٢ التی هی بنفس مضمون الصحیحة.
و لکنّک عرفت عدم صحة الاستدلال بهما فی الفرع السابق علی عدم شرطیة التمکّن، و منه یظهر عدم صحة التمسّک بهما فی هذا الفرع أیضاً أی عموم الحکم للمرأة، و ذلک لأنّ وجه السؤال هو شرعیة القضاء و عدمه حیث إنّ المغروس فی ذهن الراوی هو عدم وجوبه علی المنوب عنه، لافتراض انّها ماتت قبل خروج شهر رمضان، فإذا لم یکن مکتوباً علیه فأولی أن لا یجوز القضاء عنها، فوافاه الجواب بالفرق بین المرض و الطمث و بین السفر، فلا یقضی فی الأوّلین دون الثالث، و هذه هی مهمة الروایة و أمّا وجوبه علی الولی إذا ماتت المرأة فلیس مطروحاً فی الروایة.
الفرع الخامس: لا فرق بین ترک المیت مالًا و عدمه
لا فرق فی وجوب القضاء عن المیت بین أن یترک مالًا یُتصدق به أو لا، خلافاً للسید المرتضی حیث اعتبر فی وجوب القضاء علی الولیّ أن لا یُخلف المیت ما یتصدّق
______________________________
[١] ١ و ٢ الوسائل: ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ٤ و ١٦.