و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه من الکفّارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العید و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقیاً، و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه. [١]

[المسألة ٩: إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلًا]

المسألة ٩: إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجمیع و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر و المحبوس، و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج و معه یعمل بالظنّ و مع عدمه یتخیّر. [٢]

[١] نسبه فی الجواهر إلی غیر واحد من الأصحاب، و انّه یترتب علی ما ظنه حکم الشهر من وجوب الکفّارة فی إفساد یوم منه ان لم یتبیّن تقدّمه، و أورد علیه بأنّه لیس فی النص ما یقتضی من إطلاق المنزلة، و مجرّد وجوب الصوم للظن أعم من ذلک.
و المسألة مبنیّة علی أنّ الصحیحة هل هی بصدد تنزیل صوم الظان منزلة صوم القاطع؟ أو تنزیل أحد الشهرین مکان الشهر الآخر؟ فعلی الأوّل لا یترتب علیه شی‌ء سوی آثار صوم رمضان من کون الإفطار موجباً للکفارة، و أمّا آثار الشهر فلا یترتب، و لا یعد الیوم الواحد و الثلاثون عیداً للمسلمین حتی یصلی و یؤدی زکاة الفطر. إلی غیر ذلک و المتبع لسان الدلیل.
و ربما یستظهر من لسان الدلیل الوجه الثانی لقول الإمام فی جواب السائل: رجلًا أسرته الروم و لم یصح له شهر رمضان؟ قال: «یصوم شهراً یتوخّاه»، أی الشهر الذی یظنه شهر رمضان و یحسب، فکأنّ الشارع نزَّل المظنون من الشهر، مکان المقطوع به، لکنّه لا یخرج عن حدّ الإشعار، فالأقوی هو ترتیب آثار صوم رمضان علیه، فقط دون غیرها من اللوازم.
[٢] الفرق بین هذه المسألة، و المسألة السابقة هو اشتباه شهر رمضان فی السابقة بین عامة شهور السنة، بخلاف المقام فقد اشتبه فیه بین شهرین أو ثلاثة، و قد عرفت أنّ