الوجه الثالث: عدم الصیام حتی یتیقّن بسبقه
هذا الاحتمال مبنی علی جواز تعیین شهر للصیام و عدم وجوب الاحتیاط کلًا أو بعضاً، و علی هذا فلو تردّد شهر رمضان بین شهور فکلّ شهر ما عدا الشهر الأخیر یشک کونه شهر رمضان، و أمّا الشهر الأخیر ففی الیوم الأوّل منه یتیقّن بدخول شهر رمضان إمّا فیه أو فیما قبله، فهل یجوز له تأخیر الصوم عن هذا الشهر أیضاً حتی یتیقّن انّه کان سابقاً فیأتی به قضاءً کما هو مفاد هذا الوجه، أو لا یجوز له التأخیر عن هذا الشهر؟ و الذی یترتب علی هذا الوجه، إمکان نیّة الأمر الأعم من الأداء و القضاء، لکن الظاهر عدم جوازه، لأنّ مقتضی تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیات هو عدم جواز التأخیر عن هذا الشهر، لأنّه یعلم بدخول شهر رمضان إمّا متقدّماً أو فی هذا الشهر، نظیر علمه بوجوب صوم علیه، إمّا الیوم المتقدّم أو هذا الیوم، فمقتضی القاعدة صیام کلا الیومین، و إذا فاته صیام الیوم الأوّل یجب علیه صیام ذاک کما فی المقام حیث فاته صیام الشهور المتقدّمة فتعین علیه صیام هذا الشهر حتی لا یلزم المخالفة القطعیة.
و بالجملة التأخیر یتضمن مخالفة قطعیة، و خلافها یلازم مخالفة احتمالیة، و لا شکّ انّه إذا دار الأمر بینهما فالاحتمالیة متقدمة، و أمّا استصحاب عدم دخول رمضان، فانّما یصحّ إلی دخول الشهر الأخیر و مع دخوله یعلم بانتقاض الحالة السابقة إمّا بالشهور المتقدمة أو بهذا الشهر.
نعم لو قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی التدریجیات أو کون المقام من قبیل دوران الأمر بین المحذورین، فلجواز التأخیر وجه، و لکن المبنی غیر تام.
نعم یجوز له التأخیر إلی الشهر الأخیر و یصوم بنیّة الأعم من الأداء و القضاء و لعلّه الأوجه.