و ربما یجاب بأنّ المراد من البیّنة فیها ما یُتبیّن به من الحجج الشرعیة، فإنّ الحجّة الشرعیة لا تختص بالعدلین، بل یعمّ إقرار الإنسان، و حکم الحاکم، و استصحاب الحالة السابقة و بالثلاثة الأخیرة، تستدل علی الأحکام کما یستدل علی الموضوعات.[١]
یلاحظ علیه: أنّ البیّنة فی اللغة و إن کان بمعنی ما یُتبیّن به من دون اختصاص بالعدلین، لکنّها صارت حقیقة متشرعیة فی العدلین عبر القرون خصوصاً فی عصر الإمام الصادق علیه السَّلام حیث إنّ القضاة یستعملون لفظة البیّنة فی المعنی المصطلح.
و الأولی أن یجاب به بعد صحّة سند الروایة و عدم الإرسال فیه، حیث رواه علی ابن إبراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبد الله علیه السَّلام. و قد تُوفّی القمی، حوالی سنة ٣٠٨ ه؛ و هارون، ممّن لقی أبا محمد و أبا الحسن الهادی؛ و مسعدة بن صدقة من أصحاب الباقر و الصادق و الکاظم علیهم السَّلام. فانّ نقل الأوّل عن الثانی و إن کان قریباً، لکن نقل هارون عن مسعدة مشکل، و إن صرح النجاشی بأنّ هارون ینقل عن مسعدة.
و الأولی أن یجاب بأنّ سکوت الإمام عن سائر ما یثبت به لا یدل علی عدم ثبوته به. إذ أقصی ما یمکن أن یقال: انّ سکوت الإمام دلیل علی انحصار الثبوت بهما، و لکنّه أمام السیرة ضعیف جداً، مضافاً إلی ما ورد فی موارد قبول خبر العدل، فلاحظ.[٢]
و أمّا الثانی، فلما مرّ منّا فی مسألة ثبوت الهلال بحکم الحاکم من عدم سعة حجّیة حکم الحاکم إلّا فی مورد الأحکام و الفتاوی، و الدعاوی و المرافعات، دون الأُمور الخارجیة.
______________________________
[١] مستند العروة الوثقی: ٢/ ٤١٦٤١٥.
[٢] و قد ذکرنا ما یدلّ علی حجیّة قول العدل الواحد من الروایات فی کتابنا کلیات فی علم الرجال: ١٦٠١٥٩.