[١] هنا فروع:
١. یجوز تقدیم قضاء رمضان اللاحق علی قضاء رمضان السابق.
٢. إذا تضیّق اللاحق، الأحوط تقدیم قضائه علی السابق.
٣. لو أطلق انصرف إلی السابق.
أمّا الأوّل: فقد عرفت أنّ الملاک لعدم وجوب التعیین و الترتیب هو عدم کونهما دخیلین فی المکلّف به، و انّ الواجب علیه هو صوم أیّام تعادل ما فات منه فی شهر رمضان فقط.
و هذا الملاک موجود بعینه بین رمضانین أیضاً، فانّ الواجب علیه صوم أیّام بمقدار أیّام رمضانین قضاءً عنهما، من دون أن یکون لکونه بدلًا من رمضان الأوّل، أو الثانی مدخلیة فی المکلّف به و هذا لا بمعنی انّه لا یمکن نیته رمضان الأوّل، بل لعدم کونه واجباً و لذلک لو نوی قضاء اللاحق قبل السابق صحّ، و لکنّه أشبه بلزوم ما لا یلزم، و قد عرفت ما یُحقّق التعیین فی المسألة السابقة.
أمّا الثانی: فإذا تضیق اللاحق بأن صار قریباً من رمضان ثالث کان الأحوط تقدیم اللاحق، لو لم یکن أقوی، و ذلک لأنّ الکفّارة تعلّقت بتأخیر صوم رمضان السابق سواء أ صام أم لا، و أمّا رمضان الثانی فهو علی مقرُبة من تعلّقها بتأخیر قضائه، فالأحوط بل الأقوی تقدیم اللاحق، لئلّا تتعلّق به الکفارة حیث إنّها آیة العصیان لأجل انّه تکفر الذنب، و لذلک قلنا الأقوی مکان الأحوط، و سیوافیک الکلام فی المسألة الثامنة عشرة.
و أمّا الثالث: أی إذا أطلق فی نیّته، انصرف إلی السابق.
المراد من الانصراف هو انّه یحسب للسابق دون اللاحق، و ذلک لما عرفت من أنّ