الواجب علیه صوم عدّة أیام تعادل أیام رمضانین قضاء عنهما، فإذا کان لأحد القضاءین أثر خاص دون الآخر، کما فی المقام حیث إن ترک قضاء رمضان الثانی یوجب تعلّق الکفّارة بتأخیره دون الأوّل، فاحتسابه للثانی دون الأوّل، یحتاج إلی دلیل، و إلّا فینطبق علی الجامع الطبیعی الصالح للانطباق لواجد الخصوصیة و فاقدها، و قد سبق انّه إذا کان لأحد الدینین رهن دون الآخر، فأدّی ما یمکن أن ینطبق علی کلّ منهما بلا نیته، فلا یحسب للثانی و بالتالی لا یفکّ الرهن، لأنّ إرجاعه إلی ماله الرهن یحتاج إلی النیة و إلّا ینطبق علی الجامع الصالح للانطباق علی کلا الدینین.
[١] هنا فرعان:
١. إذا کان علیه صوم قضاء رمضان و غیره کالنذر فلا ترتیب بینهما.
٢. لا یجوز التطوع بشی‌ء لمن علیه صوم واجب.
أمّا الأوّل فالمشهور علی عدم وجوب الترتیب، لعدم الدلیل علی تقدیم قضاء رمضان علی غیره إلّا إذا ضاق وقت القضاء فیقدّمه لأجل الفرار عن العصیان و الکفارة. نعم نقل العلّامة فی المختلف عن ابن أبی عقیل انّه قال: لا یجوز صوم عن نذر أو کفارة لمن علیه قضاء من شهر رمضان حتی یقضیه.[١]
و أمّا الفرع الثانی، فقد مضی الکلام فیه فی المسألة الثالثة فی فصل شرائط صحّة الصوم فراجع.
______________________________
[١] مختلف الشیعة: ٣/ ٥٦٠.