یکفی التصدّق و لا یجب القضاء، و لا فی عنوان المریض و إلّا یلزم القضاء فقط دون التصدّق، فإیجابهما معاً یکشف عن کونه عنواناً مستقلًا عند الماتن و غیره ممن وافقه فی القضاء و التصدّق.
أمّا الأوّل، أی الإفطار فموضع وفاق فی کلتا الصورتین، فإذا أضر الصوم بالأُمّ یکفی فی جواز الإفطار ما دلّ علی أنّ الصوم المضرّ للصائم یفطر، و قد قلنا فی محلّه انّ الموضوع إضرار الصوم بالصائم لا المریض سواء أ کان مریضاً أو لا، فالصوم المضر موجب لجواز الإفطار، و أمّا إذا أضرّ بالحمل فتفطر لتقدیم الأهم علی المهم من حفظ النفس المحترمة. فعلی ذلک لو لم یکن للمسألة أصل تکفی القواعد العامّة فی إثبات جواز الإفطار، مضافاً إلی وجود النص.
و أمّا الثانی أی وجوب القضاء، فلم یعرف فیه خلاف سوی ما نقل عن ابن بابویه، و سوی ما نقله العلّامة فی «المنتهی»[١]عن سلّار.
قال ابن بابویه: المرأة الحامل ... فعلیهم جمیعاً الإفطار و التصدّق عن کلّ یوم بمدّ من طعام و لیس علیهم قضاء.
قال العلّامة: و هذا الکلام یشعر بسقوط القضاء فی حقّ الحامل و المرضع و المشهور بین علمائنا وجوب القضاء علیهم.
و یدلّ علی وجوب القضاء صحیحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السَّلام یقول: «الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن لا حرج علیهما أن تفطرا فی شهر رمضان، لأنّهما لا تطیقان الصوم، و علیهما أن تتصدق کلّ واحد منهما فی کلّ یوم تفطر فیه بمدّ من طعام، و علیهما قضاء کلّ یوم أفطرتا فیه تقضیانه بعد».[٢]
______________________________
[١] الحدائق: ١٣/ ٤٢٧.
[٢] الوسائل: ٧، الباب ١٧ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ١.