و علی کلّ تقدیر فسواء أصح ما ذکرنا أم لم یصح لا وجه لعدم وجوب القضاء علیهم بعد کونهم محکومین بالفروع، کما أنّهم محکومون بالأُصول، و قد خرج الکافر الأصلی بالدلیل.
نعم یظهر من صاحب الحدائق إشکالان نطرحهما علی صعید البحث.
١. انّ الأحکام المودعة فی الأخبار تحمل علی الأفراد الشائعة الکثیرة التی یتبادر إلیها الإطلاق دون الفروض النادرة.[١]
و أجاب عنه المحقّق الخوئی بأنّ الفرد النادر لا یختص به المطلق و لا یمکن تنزیله علیه لا انّه لا یشمله، إذ لا مانع من شمول المطلق حصصاً و أصنافاً یکون بعضها نادر التحقّق.[٢]
یلاحظ علیه: بأنّ نظر صاحب الحدائق هو الانصراف، و أنّ الإطلاق منصرف عن الفرد النادر، و علی ذلک فیجب أن یرد بوجه آخر، و هو انّ الانصراف بدئی یزول بالتأمل، فانّ المرتد أحقّ بالضغط و الضیق لا بالعفو و السعة.
٢. یشکل ذلک فی المرتد الفطری بناءً علی عدم قبول توبته، لوجوب قتله، و قسمة أمواله، و بینونة زوجته.
و قد أجاب عنه المحقّق الخوئی: إنّه ربما یتمکّن من القضاء إذا لم یقتل لعدم بسط الید.
أقول: الظاهر انّ مراد صاحب الحدائق غیر ما فهمه المحقّق الخوئی، فانّ مراده هو انّ وجوب قضاء الفرائض لا یتفق مع عدم قبول توبته، و کأنّ عدم قبولها آیة کونه مقروناً بالمانع من قبول العبادة أداءً کان أو قضاءً، تائباً کان أو لا. و لو أراد ذلک،
______________________________
[١] الحدائق: ١٣/ ٢٩٨٢٩٧.
[٢] مستند العروة: ٢/ ١٦٠، کتاب الصوم.