٢. صحیحه الآخر قال: سألت أبا عبد الله علیه السَّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أیّام؟ فقال: «لیقض ما فاته».[١]
و المراد ما فاته بعد ما أسلم، لا ما فاته قبله، و ممّا ذکر یظهر حال مرسلة الصدوق. ٢ فالمراد من قوله: ما أسلم فیه أی السنة التی أسلم فیها و أفطر، لا قبلها.
[١] قد نسب وجوب القضاء إلی ظاهر الأصحاب، و انّه لا خلاف بینهم فی أنّ المرتد فطریاً کان أو ملیّاً یقضی ما فاته زمان ردته، استناداً إلی عموم الأدلّة الدالة علی وجوب قضاء الفوائت فی الصلاة و الصیام الشاملة للمرتد و غیره.
و علی ذلک فالمرتد و إن کان کافراً لکن لا تشمله أدلّته، فانّها ناظرة إلی ما إذا کان کافراً بالأصالة ثمّ أسلم دون ما کان مسلماً ثمّ کفر، فتکون أدلّة وجوب الفرائض أداءً و قضاءً جاریة فی حقّه من دون دلیل علی عدم شموله، مضافاً إلی ما دلّ علی ضرب المرتدة ٣ علی الصلوات الدال علی کونها محکومة بالأداء.
ثمّ إنّ عدم إیجاب القضاء علی الکافر الأصلی لأجل إیجاد الرغبة بین الکافرین لینتقلوا إلی الإسلام، فلو کتب علیهم قضاء ما ترکوا طیلة حیاتهم، لما رغبوا إلی الإسلام إلّا قلیلًا، فاقتضت مشیئته الحکمیة تسهیل الأمر علیهم لیرغبوا فی الدین، و هذا بخلاف الأمر فی المرتد، فانّ الحکمة فیه إیجاد الضغط علیه، و إلّا فلو حکم علی المرتد بعدم وجوب القضاء، فربما یُنتج العکس، خصوصاً فیما إذا لم یکن هناک ید باسطة لقتل المرتد أو استتابته فیترکون الفرائض سنین ثمّ یعودون إلی الإسلام.
______________________________
[١] ١ و ٢ الوسائل، الجزء ٧، الباب ٢٢ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ٥، ٣.
[٢] ٣ الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب المرتد، الحدیث ١.