المسألة ٣٥: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق. و یجب عدم المکث إلّا بمقدار الحاجة و الضرورة، و یجب أیضاً أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان. بل الأحوط أن لا یمشی تحته أیضاً بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة. [١]

إحراز صحة المهم.
٤. إذا لم نقل بإمکان الترتّب و مع ذلک یمکن إحراز صحّة الاعتکاف، لأنّه لا شکّ فی الصحة علی تقدیر الخروج، فهذا المقدار من المکث خارج عن الاعتکاف و مستثنی منه بمقتضی الأمر المطلق بالخروج، فطبعاً تبقی بقیة الأزمان تحت الأمر، فإذا صحّ الاعتکاف علی تقدیر الخروج، صحّ علی تقدیر عدمه أیضاً و إن کان عاصیاً.[١]لکن هذا الفرض غیر تامّ، لعدم ملازمة العصیان فی المقام مع السقوط واجباً علی نحو فوراً ففوراً.
[١] فی المسألة فروع:
١. إذا خرج من المسجد فیرجع إلیه من أقرب الطرق.
٢. لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان.
٣. الأحوط أن لا یجلس إلّا مع الضرورة.
٤. الأحوط عدم المشی تحتها.
أمّا الأوّل، أعنی: وجوب الرجوع إلی المسجد من أقرب الطرق، فلأنّ الخروج فی لسان الأدلّة مثل صحیحة داود بن سرحان: «لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها».[٢]کنایة عن المکث خارج المسجد، فالجائز هو المقدار الذی لا بدّ منه فی قضاء
______________________________
[١] مستند العروة: ٢/ ٤٣٤.
[٢] الوسائل: الجزء: ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٣.