الرفع فی الموارد الثلاثة المتقدّمة حیث إنّ نسبة الرفع فیها إلی الأدلة الواقعیة، من قبیل حکومة دلیل اجتهادی علی دلیل اجتهادی مثله، بخلاف الرفع فیما لا یعلم، فإنّ الرفع فیه ظاهری، لکونه أصلًا عملیاً وارداً فی مورد الشکّ و الجهل، و لکن ذلک الفرق لا یؤثِّر فی صحّة العمل فی الجمیع، لما عرفت من الملازمة العرفیة بین الأمر بالشی‌ء، و الأمر بشی‌ء آخر فی کیفیة امتثاله، فلازم الأمر الثانی هو اقتناع المولی فی مقاصده، علی ما تؤدّیه إلیه الأمارات و الأُصول العملیة لمصلحة أعلی من حفظ عامة المقاصد ...
و لذلک قلنا بالاجزاء فی موارد الأمارات و الأُصول الجاریة فی الأجزاء و الشرائط. و تکون النتیجة بعد تقدیم حدیث الرفع علی أدلّة الشرطیة و الجزئیة و المانعیة، اختصاص مانعیة الغصب بغیر صورة الجهل.
فإن قلت: لیس المانع من الصحة هو عدم قصد القربة حتی یقال بإمکانه من الجهل، و لا الحرمة المنجزة کما یقال بارتفاعها فی طرف الجهل، بل المانع هو الحرمة الفعلیة الواقعیة و إن لم تکن منجزة. و بالجملة، انّ المغصوب فی طرف النسیان و الإکراه و الاضطرار لیس بحرام لا واقعاً و لا ظاهراً، لما عرفت من حکومة أدلّة العناوین الثانویة، علی الأدلة الأوّلیة حکومة دلیل اجتهادی علی دلیل اجتهادی مثله، و أمّا المقام فالمرفوع هو التنجز أی کون العمل موجباً للعقاب، دون الحرمة الفعلیة، و علی ذلک فمورد العناوین الثلاثة من قبیل التزاحم دون المقام فهو من قبیل التعارض، و الحرام بالفعل لا یکون مصداقاً للواجب.[١]
قلت: تطلق الفعلیة و یراد منها أحد الأمرین:
١. تمامیة البیان من الشارع فی المورد سواء أوصل إلی المکلّف أم لم یصل. و الفعلیة بهذا المعنی لا تنافی جریان البراءة، لأنّ مفادها عندئذ هو عدم صحّة
______________________________
[١] مستند العروة: ٢/ ٤٣٠.