طریق الصدوق إلیه عدة رجال، و هم بین مهمل و ضعیف، فلا یصلح الحدیث للاحتجاج به.
و علی کلّ تقدیر، فالخروج الجائز إنّما لا یقدح إذا کان یسیراً لا یوجب سلب عنوان الاعتکاف عنه، و إلّا کما إذا استوعب تمام النهار، یبطل لانتفاء الموضوع.
٤. حکم الاغتسال فی المسجد
إذا وجب علیه الغسل، فهل یجوز له الاغتسال فی المسجد؟ نقول للفرع صور:
١. انّ الحدث الموجب للغسل إذا کان علی وجه لا یحرم معه المکث فی المسجد کمسِّ المیت، فلا إشکال انّه یجوز إذا لم یضرّ المسجد أو لم یکن هتکاً له.
٢. إذا کان الحدث الموجب للغسل موجباً لحرمة اللبث و العبور، کالجنابة بالنسبة إلی المسجدین، فعلیه أن یتیمّم و یخرج منه فوراً.
٣. إذا کان الحدث الموجب للغسل موجباً لحرمة اللبث فقط دون العبور، فقال المصنّف: «لا یجب الاغتسال فیه و إن أمکن». و لو قال «وجب علیه الخروج عن المسجد فوراً بلا تیمم» لکان أظهر، و ذلک لأنّ الاغتسال فی المسجد رهن اللبث المحرّم مطلقاً، بخلاف الاغتسال فی الخارج، فإنّه و إن کان یستلزم اللبث فی خارجه و هو محرم وضعاً فی الیومین الأوّلین فی الاعتکاف المندوب، و وضعاً و تکلیفاً فی الیوم الثالث، أو مطلقاً کما فی الاعتکاف الواجب المعیّن وقته لکن یحرم بلا عذر و بلا حاجة لا بدّ منها و المفروض فی المقام خلافه، فیقدم الحرام المشروط المفقود شرطه، علی الحرام المطلق.
فإن قلت: إذا تمکن الغسل فی حال الخروج و کان مدة اللبث عنده أقل من مدّة اللبث فی الخارج إذا اغتسل فیه، یجب أن یقدم الاغتسال فیه علی الاغتسال فی الخارج.
قلت: إنّما جاز اللبث لغایة الخروج إذا کان مقدمة للخروج واقعاً کالعابر من