نعم ذهب المفید إلی التتابع و قال: فمن لم یجد العتق و لا الإطعام، و لم یقدر علی صیام الشهرین علی التمام، صام ثمانیة عشر یوماً متتابعات لکلّ عشرة مساکین ثلاثة أیام، فإن لم یقدر علی ذلک فلیتصدق بما أطاق أو فلیصم ما استطاع، و بذلک جاءت الآثار عن آل محمّد صلوات اللّه علیهم.[١]
فلو کان قوله «و بذلک جاءت الآثار» راجعاً إلی جمیع ما ذکر، فقد حکی روایة مرسلة، و لکن الظاهر انّه یرجع إلی المجموع لا إلی کلّ جزء أفتی به و لعلّه استنبط التتابع من أنّه بدل صوم یعتبر فیه التتابع کما مرّ.
٤. هل یجب التتابع فی سائر الکفّارات؟
الظاهر من المحقّق وجوب التتابع فی عامّة الکفّارات، إلّا موارد أربعة قال: و کلّ صوم، یلزم فیه التتابع إلّا أربعة: صوم النذر المجرّد عن التتابع، و ما فی معناه من یمین أو عهد، وصوم القضاء، وصوم جزاء الصید، و السبعة بدل الهدی.[٢]
و علّله فی الجواهر بوجوه:
١. دعوی انصراف التتابع من الإطلاق المزبور و لو بقرینة الفتوی.
٢. و کونه کفّارة و الغالب فیها التتابع.
٣. ما ورد من تعلیل التتابع فی الشهرین: کی لا یهون علیه الأداء فیستخفَّ و إذا قضاها متفرقاً هان به و استخف بالأیمان.[٣]
یلاحظ علی الأوّل بمنع الانصراف، إذ یصحّ لمن یصوم فی شهر رمضان عشرة
______________________________
[١] المقنعة: ٣٤٦٣٤٥.
[٢] الشرائع: ١/ ١٥٢.
[٣] الجواهر: ١٧/ ٦٧.