٢. الجلوس علی الفراش المغصوب
إذا اعتکف فی المسجد جالساً علی الفراش المغصوب، فهل یبطل اعتکافه أو لا؟ وجهان:
أ: الصحّة فانّ النهی تعلّق بالجلوس، و الأمر بالمکث و هما و إن کانا متلازمین فی الخارج، لکن حرمة أحدهما لا تسری إلی الآخر، فیبقی المکث الذی یتقوّم به الاعتکاف علی ما کان علیه من الإباحة، و حال الجلوس المزبور حال اللباس المغصوب الذی اتّفقوا فیه علی صحّة الاعتکاف، فکما أنّ الفرش یحرم الجلوس علیه، کذلک اللباس المغصوب یحرم لبسه.
ب: انّ متعلّقی الأمر و النهی و إن کانا مختلفین و لذلک یصحّ اجتماعهما فی المقام، لکن الإشکال فی تمشّی قصد القربة بالعمل الواحد المنهی عنه، فإنّ المکث العبادی متحد فی الخارج مع الجلوس الحرام، فکیف یتقرّب بعمل واحد، لا یحبه المولی بل یبغضه و بما ذکرنا یظهر وجه الفرق بین المقام و الاعتکاف بثوب مغصوب، و ذلک لأنّ واقعیة الاعتکاف هو اللبث فی المسجد، سواء کان کاسیاً أو عاریاً، و لیس للّبس أیّ مدخلیة فی واقع الاعتکاف، فلو اعتکف مع قمیص مغصوب فکأنّما اعتکف مع الکذب و الغیبة.
٣. الجلوس علی أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب
إذا فرش المسجد بتراب أو حجر مغصوب، فحکمه حکم الفراش المغصوب إذا أمکن إزالته فلا یعتکف فیه جالساً علیه، إنّما الکلام إذا لم یمکن إزالته کما إذا فرش بآجر مع الاسمنت بحیث لا یمکن قلعه بسهولة، و لو قلع لما أمکن الانتفاع به.
لا شکّ انّ تلک المواد بعد الاستعمال تخرج عن المالیة، إذ لا تبذل بإزائها الثمن،